اليابان والاتحاد الأوروبي يتعهدان بقيادة نظام اقتصادي حر وعادل في مواجهة التحديات

أعلنت الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان والاتحاد الأوروبي اتفقا على ضرورة قيادتهما نظام اقتصادي حر وعادل باعتبارهما شريكين استراتيجيين.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الوزراء اليابانيين والمفوضين الأوروبيين شاركوا أيضًا أهمية تأمين إمدادات طاقة وغذاء مستقرة التي تعرضت للتهديد منذ بداية عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.
وحضر وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا من اليابان، في حين مثل المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس ومفوض الخدمات المالية ميريد ماكجينس الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الثاني من "الحوار رفيع المستوى" الذي عقد عبر الإنترنت حول القضايا الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار والطاقة.
واتفق المسؤولون على أهمية "أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي، بوصفهما شريكين استراتيجيين يشتركان في القيم الأساسية ويدفعان باتجاه التجارة الحرة، نظامًا اقتصاديًا حرًا وعادلًا في المجتمع الدولي، في وقت يواجه فيه النظام الدولي تحديات"، في ضوء محاولة الدول "الاستبدادية" مثل الصين تحقيق أهدافها باستخدام سياسات قسرية، على حد وصفها.
وخلال المحادثات، شدد نيشيمورا على أهمية المعالجة المشتركة "لمحاولات الإكراه على أساس القوة الاقتصادية لتلبية المصالح الخاصة" ومعالجة "الإجراءات المشوهة للسوق مثل الإعانات الصناعية غير الشفافة"، بحسب الخارجية اليابانية، وذلك في إشارة مستترة لممارسات بكين الاقتصادية.
وسلط هاياشي الضوء على الحاجة إلى تعزيز "تمويل إنمائي شفاف وعادل"، في انتقاد واضح لسياسة "دبلوماسية فخ الديون" الصينية، وسط انتقادات تنهال على بكين لاستغلالها الديون كذريعة للحصول على تنازلات من الدول المُدينة.
وقالت الخارجية اليابانية إن الوزراء الأربعة أكدوا أيضًا أن تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا لا يُحتمل. وأكدوا ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع.
وعٌقد أول حوار اقتصادي بين اليابان والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2018 في العاصمة اليابانية، طوكيو، لمناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بينهما والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.