وصف المستشار حاتم الزهيري، رئيس محكمة استئناف الجيزة، مقترح التعديلات التشريعية على النصوص القانونية المتعلقة بتنحية المحاكم، ب "الُمقترح المفيد"، والذي سيقضي على استغلال البعض لاستخدام الحق القانوني. واهتم الزهيري، بطرح زيادة غرامة رفض دعوى ردّ المحكمة إلى الضعف - أو أكثر إذا ما أمكن ذلك - مؤكّداً أن تطبيق مثل هذا المقترح سيؤدي بدوره إلى منع، أو القضاء على، إساءة استخدام حقّ الردّ، مشيراً إلى قضايا الإرهاب المنتشرة حالياً، والتي يُساء فيها استخدام الحق القانوني. وعن إلغاء الرد كلية، قال الزهيري - في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" - اليوم السبت: "الإلغاء ليس في مصلحة العدالة بوجه عام، فقضايا الإرهاب لن تبقى طوال العمر، وهناك في العادة طلبات ردّ محاكم يكون غرضها قانونيّاً وليس للمماطلة فقط، كما هو منتشر حالياً". كان المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد تقدّم، أول من أمس الخميس، بمقترح إلى وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة بردّ "تنحية" المحاكم عن نظر القضايا، لمنع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق ردّ القضاة لأسباب غير جديّة، مستهدفين تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها فقط.
