رئيس «استئناف القاهرة» يقترح تعديلًا لمنع إساءة استخدام «رد القضاة»

تقدم المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الخميس، بمقترح لوزير العدل، المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد «تنحية» المحاكم، لمنع ظاهرة إساءة استخدام البعض حق رد القضاة، لأسباب غير جديّة مستهدفين تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وتضمن التعديل المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون بحيث تصبح على النحو الآتي:
«على طالب الرد أن يودع ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 آلاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد بعلمه بالجلسة».
كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون لتصبح على النحو الآتي:
«تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيًا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون تكون الغرامة 10 آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم».
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي:
«لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد».
كما تضمنت المذكرة مقترحًا بديلاً لتعديل المادة 162 مكرر بحيث تشير إلى «إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى».
وقال المستشار عبدالهادي محروس، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، إن التعديل المقترح من المستشار نبيل صليب تضمن إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلب الرد مع الكفالة، التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن تزيد مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة أن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها ضئيلة، ولا تناسب الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة التضخم.
وأضاف المستشار «محروس» أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية لتحقيق أغراض غير التي شُرع من أجلها، لتعطيل سير الدعوى المنظورة أمام المحاكم لإقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.