خطة حكومية لزيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. القصير: الدولة حريصة على إنجاح الخطة.. وصيام: يمكن لمصر تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح والذرة وبنجر السكر.. وأبوصدام: الزراعة التعاقدية الحل الأمثل

في خطوة مهمة، كشفت وزارة الزراعة عن زيادة نسبة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل القمح والذرة والفول وبنجر السكر، وذلك للوصول إلى نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، ضمن خطة الدولة بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بزيادة التركيبة المحصولية الموجودة على أرض الواقع حاليا، وأصبح أكثر من 50% من مساحات الأراضي موجهة للمحاصيل الاستراتيجية، ما يساهم بدوره في زيادة المحاصيل الاستراتيجية وتدعيم محور التوسع الرأسي وزيادة القدرة التنافسية في الصادرات.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة حريصة دائما على دعم القطاع الخاص، لافتًا إلى أن نسبة الأراضي الزراعية المنزرعة قمح تفوق 90% كلها قطاع خاص.
المحاصيل الاستراتيجية
وأضاف، أنه في بداية العام أعلنت الدولة السعر التعاقدي لمحصول القمح وكان يزيد عن العام السابق ب100 جنيه، وبالتالي فإن الدولة أخذت إجراءات استباقية، وزودت نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، لأنها تزيد من نسبة الانتاجية، والحقول الاسترشادية مشيرًا إلى أنه ولأول مرة تمتلك مصر الآن 8 آلاف حقل إرشادي، وحجم الانتاجية أصبح يتجاوز 20 و25 أردبا وفي الماضي الفدان كان ينتج 10 أو 12 أردبا فقط.
وأشار القصير إلى أن الدولة تعمل على التوسع وتحسين الإنتاجية، لتشجيع القطاع الخاص، منوهًا بأن مساحة الأراضي الزراعية زادت نتيجة التوسع الأفقي ونتيجة إعلان السعر مبكرًا، ونتيجة أيضا التوسع الرأسي للمحاصيل.
وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تعمل في إطار استراتيجية واضحة حسب الرؤية وحسب توجهات الدولة والأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القمح محصول استراتيجي، واتخذت الدولة إجراءات استباقية قبل ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية.
القصير
وأضاف، أن إجمالي التوريد حتى الآن تجاوز 3.6 مليون طن، بخلاف 135 ألف طن تقاوي في ظل توجه الدولة في رفع نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة، مؤكدًا أن هذا الرقم غير مسبوق رغم الظروف الحالية بسبب دعم الدولة ووطنية المواطن المصري، مشيرًا إلى أن التوريد مستمر ويتم المتابعة مع المزارعين والفلاحين.
كما قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر يمكن أن تصل إلى حد معقول من السلع الاستراتيجية وأبرزها مجموعة الحبوب من القمح والذرة والأرز التي نستوردها بدرجات مختلفة، وزيوت الطعام التي نستوردها بنسبة تصل ل90% والسكر والبقوليات من "الفول والعدس".
وأضاف، أن أكبر عجز تُعاني منه هو زيوت الطعام، الذي يتم استيراده بنسب تصل بين 90 إلى 95%، في حين يمكن تحسين الأوضاع فيها من خلال زيادة نسبة إنتاجها وتقليل حجم الاستيراد ليقل إلى 60%، أو أقل من خلال تحسين السياسات الخاصة بزراعته، وكذلك القمح يمكن تحسين الأوضاع فيه بحيث نصل في تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى 60% فيما فوق ونستورد النسبة الأقل.
صيام
وتابع صيام: الأرز لا يتم استيراده بنسبة كبيرة لأن مصر دولة مصدرة له ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي به بشكل كامل وتقليل الاستيراد، أما العدس فنستورده بشكل كامل ولا يتم زراعته لأنه غير مربح بالنسبة للمزارع وكذلك يتناقص إنتاج الفول لنفس السبب.
وأكد، أن القمح والبرسيم والبنجر يمكن تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي فيهم لأن أرباحهم مرتفعة جدًا، مقابل البقوليات من الفول والعدس التي يتجنب المزارعين زراعتهم، ولذلك يجب وضع سياسات خاصة لهم لإنقاذهم وتقليل حجم الاستيراد منهم.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن السياسات التي يمكن إتباعها من خلال رفع الإنتاجية الفدانية، حيث يمكن أن نرفع القمح إلى 25 أردب للفدان بتحسين الأصناف والاعتماد على الإرشاد الزراعي، وكذلك الحال بالنسبة للذرة ليرفع إنتاجيته إلى نفس النسبة، أما زيوت الطعام التي هي فول الصويا والفول السوداني والسمسم ودوار الشمس والذرة وهي مجموعة الحبوب الزيتية.
أبوصدام
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين: إنه لتحفيز الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والذرة والقطن علينا تنفيذ عدة إجراءات.
وأضاف أن الحل الوحيد لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية هو تشجيع المزارعين على زراعتها في ظل صعوبة تفعيل الدورة الزراعية، مشيرًا إلى أن أهم ما يحرك المزارعين على الاتجاه لزراعة محصول معين هو العائد الاقتصادي العالي وضمان التسويق، لذا فإن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على هذه المحاصيل مع وضع سعر ضمان مجزي هو الإجراء الأفضل لتشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل.