قبضة الدولة| الحكومة تضبط «الخبز السياحى».. تسعيرة «رغيف العيش» تمنع أصحاب المخابز من التلاعب فى السعر والوزن

11 ألف جنيه سعر طن الدقيق للمخابر السياحية.. و4 أشهر فترة الاحتياطى مخزون القمح بالدولة حاليًا
100 ألف جنيه الحد الأدني لغرامة مخالفة أسعار الخبر و5 مليون الحد الأقصىي
رضا لاشين: شمول القرار على عقوبة خطوة جيدة ورادعة.. وسعر رغيف الخبز السياحى مرتبط بسعر توريد الدقيق للمخابز
عطية حماد: رقابة صارمة على المخابز ثلاثة أشهر.. وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه
على الإدريسى: جشع التجار استغل أزمة الحرب الأوكرانية.. والحكومة تفعل قانون الاحتكار
على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت الأسواق العالمية موجة تضخم، أدت إلى زيادة أسعار العديد من السلع، وهو ما أثر بدوره فى ارتفاع أسعار كثير من السلع فى مصر، غير أن سعر «رغيف الخبز غير المدعوم أو الحر» كان أبرز المتضررين من الأزمة، بعدما شهد زيادة غير مبررة فى المخابز السياحية، ما دفع الحكومة مؤخرًا للتدخل بقرارات حازمة للحفاظ على «قوت المصريين». بعدما كانت مخابز العيش السياحى لا تخضع للرقابة من حيث الأسعار أو الوزن.
جشع أصحاب المخابز والتجار
البداية كانت خلال الأيام الأولى من اندلاع العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حين تفاجأ المواطنون برفع أسعار الخبز غير المدعوم داخل المخابز السياحية، تخطى 25 قرشا فى الرغيف الواحد، وكان تبرير أصحاب المخابز، هو ارتفاع أسعار الدقيق نحو 2000 جنيه فى الطن الواحد.
كما أرجع أصحاب المخابز الزيادة إلى أنهم يحصلون على الدقيق اللازم لإنتاج الخبز من خلال السوق الحر، فضلًا عن أن الحرب الدائرة فى أوكرانيا كانت جزءًا أساسيًا من أسباب زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا بصفة عامة، وبخاصة رغيف الخبز.
أما على الجانب الآخر، فكان الخبراء والاقتصاديون، يرون أن هذه الزيادة غير مبررة، فى ظل وجود مخزون احتياطى من القمح يكفى لأكثر من 4 شهور، وأرجعوا الزيادة فى أسعار الخبز غير المدعم فى الأفران إلى جشع التجار وأصحاب المخابز، واستغلالهم للأزمة فى تحقيق أرباح، وهو ما تؤكده أيضًا أن الزيادة فى أسعار رغيف العيش كانت متفاوتة بين المناطق، حسب شريحة دخل السكان، ما يعنى أن الزيادة غير مبررة.
«التموين» تؤكد عمل المخابز بالقمح القديم
من جانبها، خرجت وزارة التموين، لتؤكد أن المخابز السياحية ما زالت تعمل بالقمح القديم الذى تم استيراده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن مصر لم تستورد حتى الآن أقماحا بالأسعار الجديدة، مشيرة إلى أن أسعار الخبز السياحى ستتراجع مرة أخرى كما كانت قبل الحرب.
وأوضح على المصيلحى، وزير التموين، أن الدولة وضعت ميزانية بنحو 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلى خلال الموسم المقبل، كما أنه جرى إضافة 65 جنيها كحافز لشراء الإردب، ليسجل 885 بدلا من 820 جنيها للإردب، أى 6 آلاف جنيه زيادة فى الطن»، منوهًا بأهمية الحفاظ على إنتاجية المزارعين من القمح مع الدولة حتى يمكن ضبط إيقاع إنتاج الخبز سواء المدعم أو غير المدعم فى المرحلة المقبلة.
وعن زيادة أسعار الخبز فى المخابز السياحية، أشار «المصيلحي»، إلى أن الحكومة ستتدخل كأحد الممولين مع المطاحن، لضبط أسعار رغيف الخبز، طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذ ى ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء تحديد سعر سلعة أو مجموعة من السلع لمدة معينة، بعد العرض على الجهاز، مشددا على أن المخابز ملزمة بوضع سعر رغيف الخبز الحر على المخبز، وأن قرار تسعير الخبز الحر سيكون ملزما للمخابز، ومن يخالف سيُغرم.
«الحكومة» تتدخل بقرارات حازمة
وفى ظل مطالبات المواطنين والخبراء بتدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الخبز السياحى غير المبررة، أعلن مجلس الوزراء، قراره بتحديد سعر بيع الخبز الحر، المميز والفينو، حيث نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الأحد الماضى، القرار الذى يُلزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرهما من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
وحدد قرار مجلس الوزراء، سعر رغيف الخبز، داخل الأفران السياحية، ب50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما. فيما جاءت أسعار «الفينو» بحسب القرار، ب50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما.
كما حدد قرار مجلس الوزراء، عقوبة مخالفة أسعار الخبز الحر غير المدعوم، الخبز المميز والفينو، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، على أن يستمر العمل بأحكام القرار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، فضلًا عن إلزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات «الخبز المميز، والفينو» فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
تكثيف الرقابة على المخابز
ومع بدء تطبيق قرار الحكومة، الثلاثاء الماضى، دعت وزارة التموين، جميع أصحاب الأفران إلى الاستجابة وتنفيذ هذا القرار بوضع الوزن والسعر على مكان ظاهر للمشترى، مشيرة إلى انطلاق الحملات الرقابية بعد إصدار القرار لجميع المديريات والإدارات للعمل، لافتة إلى أنه يجب على أصحاب المخابز البيع طبقا للسعر المتواجد بالقرار، إلى جانب الوزن وتسعيره على حسابها.
القرار يقضى على الزيادة غير المبررة
يقول عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بتحديد أسعار رغيف الخبز الحر، وتحديد عقوبة لا تقل عن مئة ألف جنيه على المتلاعبين بأسعار الرغيف، من شأنه القضاء على الزيادة غير المبررة التى شهدتها العديد من المخابز على مستوى الجمهورية.
وأضاف، أن شمول القرار على عقوبة خطوة جيدة ورادعة لمن يسلكون طرقا خاطئة من أصحاب المخابز، مُستغلين الأزمة الأخيرة، للتربح المادى من خلفها، متابعًا: «كان لابد من وجود قرار رادع من الحكومة، حتى لا تتفاقم أزمة زيادة سعر رغيف الخبز، التى يكون المواطن فيها المتضرر الأول».
وأشار رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية الدور الرقابى من الحكومة فى متابعة تطبيق القرار، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت ضدهم مخالفة قرار مجلس الوزراء.
وتابع: «يجب أن تكون هناك رقابة شديدة من الدولة، عن طريق تكاتف الأجهزة الرقابة المختلفة، وعلى رأسها مباحث التموين، حتى يأخذ كل صاحب حقٍ حقه، سواء أصحاب المخابز، أو المواطنين».
«الدولة» تحملت فرق توريد الدقيق للمخابز
من جانبه، يوضح الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، أن أسعار رغيف الخبز فى المخابز السياحية مرتبط فى الأساس بسعر توريد الدقيق للمخابز، وهو الذى ارتفع سعره من 8 آلاف جنيه إلى ما يزيد على 11 ألف جنيه للطن، ما دفع المخابز إلى رفع أسعار رغيف الخبز، أو تقليل حجم الرغيف، كما وثقه كثير من المواطنين.
وأضاف «لكى تضبط الحكومة فرق السعر بين توريد الدقيق وأسعار الخبز الحر، تحملت الدولة فرق السعر، وأرجعت سعر توريد الدقيق إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل لحوالى 8500 جنيه للطن، وهو ما يسمى دعم غير مباشر من الحكومة لرغيف الخبز الحر، للمحافظة على استقرار أسعار السوق، فأدى إلى تراجع سعر رغيف الخبز إلى 50 قرشا، والفينو إلى 75 قرشا».
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة تحملت عبء زيادة أسعار الدقيق بدلًا من أصحاب المخابز، الذين بدورهم يقومون بتحميل هذا العبء إلى المواطن، منوهًا إلى أهمية تحديد أوزان رغيف الخبز فى قرار الحكومة، خاصة أن بعض المخابز قامت بتثبيت أسعار رغيف الخبز على حسب وزنه.
وأضاف الإدريسى: «بالنسبة للمواطنين، باختلاف مستوياتهم الاجتماعية؛ فيظل رغيف الخبز من أهم السلع الضرورية التى لا يستطيع الاستغناء عنها، وبالتالى حين تتدخل الحكومة لضبط فهو أمر مهم لمعيشة المواطن».
منوهًا، بأهمية الدور الرقابى فى تطبيق القرار، خاصة فى ظل أزمات ارتفاع الأسعار التى نشهدها حاليا، حيث إن هناك من ينتظر الأزمة، ليستغلها ويجنى مزيدا من الأرباح، ويتحمل الدور الرئيسى فى متابعة الأسعار ورقابة الأسواق على جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها.
إعادة النظر فى القرار بعد 3 شهور
ويقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، إن السوق المصرية شهدت انفلاتا كبيرا فى أسعار كثير من السلع نتيجة لارتفاع معدل التضخم عالميًا ومحليًا على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع: «للأسف؛ فى كثير من الأحيان لم تكن الزيادة فى أسعار السلع مُقننة، حيث إن كثيرا من التجار بدأوا فى رفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للأزمة، وهنا كان لابد من تدخل الحكومة لوضع حد لارتفاع الأسعار، خاصة إذا كان الأمر يتعلق برغيف الخبز».
ويضيف لاشين «تحديد سعر ووزن رغيف الخبز داخل المخابز السياحية، بجانب الإعلان عن عقوبة على المخالفين، من شأنه أن يقضى على ظاهرة ارتفاع أسعار الخبز غير المبررة، خاصة أن العقوبة كبيرة ورادعة وتصل إلى 5 ملايين جنيه»، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا ستظل قائمة إلى أن تنتهى الحرب الدائرة فى الغرب، حيث إن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكثر الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم، بنحو 40٪، وهما المورد الرئيسى لمصر، بحوالى 80٪.
ونوّه الخبير الاقتصادى، إلى أن قرار الحكومة بتحديد أسعار رغيف الخبز الحر مُرتبط بفترة محددة، 3 شهور، وذلك فى انتظار مستجدات الأزمة العالمية، التى أدت إلى ارتفاع أسعار سلاسل التوريد العالمية، وأسعار النفط والغاز، وبالتالى زيادة معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار.
«جشع التجار» وراء أزمات أسعار بعض السلع
فيما يقول خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر رغيف الخبز يرجع إلى جشع التجار، ورغبتهم الدائمة فى تحقيق أكبر ربح مادى فى ظل الأزمات، موضحًا أن تدخل الرئيس السيسى لمنع المغالاة واستغلال المواطنين خطوة مهمة للغاية لمنع أى تاجر بالتلاعب بسعر رغيف الخبز.
وأضاف، أن أصحاب المخابز تسببوا فى أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، قبل قرار الحكومة بتحديد سعر الخبز السياحى، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز إلى الضعف مما سبب مشاكل عديدة، وهو ما جعل القيادة السياسية تتدخل لوقف التلاعب فى السعار الخبز إلى جانب توفير السلع بأسعار مدعمة فى أكثر من 990 منفذ بيع، وفى المجمعات الاستهلاكية، لمواجهة جشع التجار.
جهود حكومية لضبط أسعار السلع المختلفة
من ناحيته، أشاد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، بالخطوات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، بشأن تسعير رغيف الخبز السياحى غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه ووجود رقابة على المخابز، بهدف وضع حد لارتفاع سعر رغيف الخبز فى السوق، إلى جانب توريد الدقيق للأفران بالسعر المدعم، وذلك حتى لا يرتفع سعر رغيف الخبز على المواطن.
وأضاف أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لضبط أسعار السلع المختلفة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن ارتفاع الأسعار شمل جميع المنتجات وليس سعر رغيف الخبز فقط، لذلك فإن الجهد المبذول تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع القطاعات جيد للغاية، ولكن لابد أن تكون هناك رقابة على التجار وأصحاب المخابز لعدم تكرار تلك الأزمة.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن تلك الخطوات سيكون لها مردود إيجابى بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة رغيف الخبز، ولكن يجب أن يكون هناك تكاتف بين المواطنين والحكومة ومؤسساتها فى هذه الأزمة، وذلك من خلال الإبلاغ عن أى تاجر يستغل الأزمة ويقوم برفع الأسعار دون وجه حق.
ضعف الرقابة يؤدى لتعميق الأزمة
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن كثيرا من أصحاب المخابز لأن هدفهم الرئيسى هو الرحب المادى ولا يفرق معهم المواطن أو حالته المادية من قريب أو بعيد، وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار رغيف الخبز.
وثمن عامر، قرار الحكومة بتحديد ثمن رغيف الخبر فى المخابز السياحية، مضيفًا: «كان الحل الوحيد لضبط الأسعار وخاصة سعر رغيف الخبز هو ما قامت به الحكومة، بتغليظ العقوبة وعدم الاكتفاء بالغرامة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين استغلوا الأزمة الأخيرة والحرب بين روسيا وأوكرانيا بزيادة الأسعار إلى الضعف مستغلين عدم وجود رقابة عليهم».
وطالب عامر، من المسئولين وجود سيستم ونظام محكم يقوم بالمراقبة على التجار وضبط الأسعار ومعاقبة أى شخص يحتكر سلعة أو يبيعها بأكبر من سعرها بعقوبات رادعة لعدم تكرار الأمر مع قفل المحل أو تشميعه لفترة معينة، موضحًا أن تغليظ العقوبات سيعمل بشكل كبير على تخطى الأزمة والعبور إلى بر الأمان، حيث إن فرض الحكومة غرامات مالية تصل ل5 ملايين جنيه، ولا تقل عن مائة ألف جنيه، على المتلاعبين بالأسعار، قرار مناسب وفى وقته بعد أن تم نشره فى الجريدة الرسمية منذ أيام قليلة، وسيعمل بشكل كبير فى ضبط الأسعار فى الأسواق.
قرارات مهمة وغرامات رادعة
وفى نفس السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إنه على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، يعانى المواطن المصرى من غلاء الأسعار، فى جميع السلع الغذائية وليس رغيف الخبز فقط، إلى جانب المبالغة والزيادة التى شهدتها الأسواق من قبل التجار بسبب تحقيقهم ربحا ماديا أكبر خاصة أن الأزمة الأوكرانية الروسية ساعدت بشكل كبير التجار فى زيادة الأسعار والتحجج بالحرب.
وأضاف أن الدولة اتخذت قرارات مهمة وفعالة خلال الفترة الماضية، بهدف الحد من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من بينها قرار تخفيض الدقيق داخل الأسواق وتوفير رغيف العيش للمواطنين بنفس السعر القديم، موضحًا أن توفير الدقيق للتجار والمخابز والتزام التجار بربح معين يعد قرارا مهما للغاية، إلى جانب الغرامة التى فرضتها الحكومة لأى شخص يتلاعب بأسعار رغيف الخبز والتى لا تقل عن 100 جنيه على المتلاعبين بالأسعار.