حالة من الفوضى والارتباك سادت الأسواق، بعد أن شهدت السلع التموينية المدعمة نقصا حادا، وزيادة فى أسعارها، وانتابت حالة من الغضب بقالى التموين، نتيجة لخفض الحصص التى اعتادوا عليها شهرياً من الزيت والأرز، فى الوقت الذى عجزت فيه وزارة التموين عن توفير السلع البديلة التى أعلنت عن طرحها مؤخراً، كالفول والعدس، مما أشعل غضب المواطنين الذين شعروا بخيبة أمل، بعد نقض الحكومة لوعودها، بعدم المساس بالبسطاء، وفرض زيادات جديدة على سلع الغلابة. أشار التقرير الشهرى للاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك عجزا كبيرا فى السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، مرجعاً سبب الأزمة إلى ضعف عمليات التوريد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ودعا التقرير للعودة إلى منظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز القديمة، التى كان فيها البدال التموينى يشترى السلع من الشركات مباشرة دون اللجوء إلى الشركة القابضة، وحذرت شعبة البقالة بالغرفة التجارية من زيادة جديدة بالأسعار خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة تصل إلى 15٪. وفى بداية الشهر الأول من العام الجديد، شهدت الأسواق أزمات جديدة، فمع ارتفاع أسعار الدولار، اختفت السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر، فمع بداية كل شهر تبدأ وزارة التموين فى صرف المقررات التموينية حتى نهاية الشهر، كما يتم صرف فارق نقاط الخبز ابتداء من بداية الشهر وحتى يوم 20 من الشهر، من خلال 35 ألف منفذ، موزعين ما بين بقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى جميع المحافظات، وفروع جمعيتى ويتسلم التجار الحصص التموينية من خلال 500 مخزن على مستوى الجمهورية. شعارات وهمية على الرغم من تصريحات الحكومة بعدم المساس بالبسطاء، ضربت موجة من الغلاء الأسواق مؤخراً، بعد أن قررت الحومة رفع أسعار المقررات التموينية منذ بداية الشهر الحالى، مما تسببت فى أزمة جديدة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من نقص بالسلع التموينية، حيث تمت زيادة سعر كيلو السكر جنيهاً، والزيت 3٫5 جنيه، ليباع كيلو السكر ب8 جنيهات والزيت 12 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام، بينما ظلت أسعار السلع التموينية الحرة التى يتم صرفها لفارق نقاط الخبز، كما هى، حيث يصل سعر كيلو السكر إلى 10 جنيهات والزيت إلى 18 جنيهاً، وانتابت المواطنين حالة من الغضب، بعد عجزهم عن إيجاد الزيت المدعم، والذى شهد نقصا حادا منذ ثلاثة أشهر، بينما اختفى الأرز البلدى من محال البقالة التموينية، وحل محله الأرز الهندى الذى قامت وزارة التموين باستيراد كميات كبيرة منه لسد احتياجات السوق، وهو ما رفضه المواطنين رغم أن سعر الكيلو يصل إلى 7 جنيهات ونصف وعانت محال البقالة من مأزق كبير فى الأشهر الماضية. أكد الحاج بلال، بقال تموينى، أن السلع التموينية لم تعد متاحة، كما كانت من قبل، فمنذ حدوث أزمة السكر، التى تلتها زيادات متتالية للأسعار، أصبح نصيب كل مواطن من السلع التموينية كيلو سكر للفرد، وكيلو أرز، أما الزيت فبعد أن شهد عجزا فى الشهرين الماضيين، فأصبح نصيب كل 4 أفراد نجد 3 زجاجات زيت فقط، ويرجع سبب أزمة نقص السلع لنقص الواردات فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب من المواطنين، فضلاً عن اختفاء الفول والعدس من المخازن، ويشاركه الرأى الحاج عبدالله الذى أكد اختفاء الأرز البلدى تماماً منذ بداية الشهر الحالى، ونقص الكميات التى يتم توريدها لبقالى التموين، وحل محله الأرز الهندى، الذى يرفض المواطنين شراءّ، قائلاً: لدى ما يقرب من 7 الاف مواطن مشترك، ونظراً لنقص الزيوت، تلجأ الشركة لتوريد كميات قليلة من الزيوت المدعمة، وزيادة كميات الزيت الحر، الذى تتراوح أسعاره من 16 إلى 18 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام، علماً بأن أغلب المواطنين يتهافتون على شراء الزيت المدعم لرخص سعره مما يجعل التاجر، فى حيرة من أمره لعدم قدرته على سد احتياجات جميع المواطنين، أما الحاج محمد فيقول: منذ بداية الشهر اختفى الزيت لدى بقالى التموين وعجز التجار عن إيجاد مبرر للمواطنين الذين ظلوا يتوافدون مرات عديدة للسؤال عن الزيت والأرز، ثم فوجئنا فى منتصف الشهر بقيام الشركة الموردة بتوزيع كميات قليلة من الزيوت بالتساوى على بقالى التموين، ولا تكاد تكفى احتياجات المواطنين، حيث كان يصل سعر الزجاجة إلى 10 جنيهات وأصبح ب12 جنيهاً، ويعد هذا الزيت من أسوأ أنواع الزيوت ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، ومع ذلك يلقى إقبالاً من المواطنين بسبب رخص سعره، بالمقارنة بأسعار الزيوت الأخرى التى وفرتها الشركة الموردة، والتى يصل فيها سعر الزجاجة 800 جرام، إلى 18 جنيهاً، ويرى الحاج محمد أن ما يحدث الآن فى الأسواق ما هو إلا سوء إدارة من المسئولين، فقد خلت مخازن التموين من السلع المدعمة التى ينتظرها ملايين البسطاء، لمواجهة الغلاء الفاحش فى الأسواق، ومن ناحية أخرى عجزت الوزارة عن صرف حوافز نقاط الخبز منذ شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن، وهى الحوافز الخاصة بالبدالين، ورغم مطالباتنا بصرفها، إلا أننا لم تحصل عليها حتى الآن، والأسوأ من ذلك هو ارتفاع أسعار السلع المدعمة، والذى يمثل عبئا كبيرا على البسطاء، الذين يبحثون على أرخص الأسعار، دون الاهتمام بجودة السلع. انفلات الأسعار يظل المواطنون طوال الشهر كعب داير ما بين محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية بحثاً عن السلع التموينية المدعمة، فى الوقت الذى شهدت فيه السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار لم يسبق له مثيل، حيث أكدت أسماء محمود ربة منزل إن الأسواق تعانى من انفلات فى الأسعار فى ظل غياب الرقابة، مما يضر بكثير من الفقراء، الذين عجزوا عن شراء احتياجاتهم، ومع الأسف انتقلت حالة الغلاء إلى السلع التموينية التى لم تعد متوافرة لدى البقالين، رغم أن تلك السلع المدعمة يعتمد عليها الكثير من المواطنين، نظراً لانخفاض أسعارها، فميزانية الأسرة لم تعد تحتمل مزيدا من الأعباء والزيادة فى الأسعار ونتساءل: كيف يمكن للموطن أن يعيش فى ظل ما يحدث من موجة غلاء فاحش؟ فاختفاء السلع التموينية يفتح أمام التجار للتحكم فى قوت البسطاء، وممارسة الجشع، وتشاركها الرأى فاطمة مبروك، قائلة لدى 4 أطفال، وعندما توجهت فى بداية الشهر للحصول على السلع التموينية، لم أجد سوى الزيت المستورد الذى يصل سعر الزجاجة منه إلى 18 جنيهاً، ولا تكفى احتياجاتنا، كما اختفى الأرز البلدى، وحل محله أرز هندى، ردىء، فذهبت لأكثر من بقال تموينى للبحث عن السلع دون جدوى، ولم أجد أمامى بديلاً سوى الحصول على السلع الموجودة مع دفع فارق السعر. تصريحات زائفة وبلهجة غاضبة تقول أم مريم: لم نعد قادرين على تحمل موجات الغلاء المتتالية، التى وصلت للسلع التموينية، فعلى الرغم من أن الزيادة فى الأسعار هذا الشهر لم تتعد 2 جنيه للسلعة، إلا أنها تمثل عبئا على ميزانية الأسرة، فى وقت عجزت فيه الحكومة عن زيادة الرواتب، واكتفت بإطلاق تصريحات تؤكد عدم المساس بمحدودى الدخل والفقراء، وعلى الرغم من ذلك لا تتوافر السلع المدعمة، وتستمر حالة الزحام أمام بقالى التموين لساعات طوال اليوم. ومن جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية، أن أهم أسباب نقص السلع التموينية واختفائها من الأسواق يرجع لاحتكار بعض الشركات للعديد من السلع الغذائية، وتخزينها لرفع أسعارها على المستهلك، كالزيوت التى تتحكم فيه شركتان فقط، أما الأرز، فيرجع سبب العجز فيه إلى احتكار التجار أيضاً، بعد فشل الحكومة فى شرائه من الفلاحين الذين رفضوا أسعار توريد الأرز غير الملائمة والتى حددتها لهم الحكومة، مما فتح الباب أمام التجار لشراء والتحكم فى أسعاره، ومن ناحية أخرى أكد أحمد شيحة على أن ما يحدث من حالة ارتباك فى الأسواق يرجع لقرار تعويم الجنيه الذى أثر سلباً على كثير من التجار والمستوردين الذين تراكمت عليهم الديون، وقاموا بإلغاء تعاقداتهم مما انعكس على الأسواق التى شهدت اختفاء لكثير من السلع الأساسية، وخلق العديد من الأزمات وسبق أن حذرت الغرفة التجارية من تلك الأزمات دون جدوى ويطالب الحكومة بالتدخل للقضاء على جشع التجار واحتكارهم للسلع. العيش المدعم.. بديل المكرونة والعدس بعد اختفاء ثلاث سنوات تقريباً، عادت طوابير العيش للظهور من جديد أمام المخابز، حيث تسببت موجة غلاء الأسعار الأخيرة وتعويم الجنيه فى رفع أسعار سلع الغلابة التى كانت تعد بديلاً للخبز مما اضطر المواطنين للاستغناء عنها، والإقبال على رغيف العيش المدعم ب 5 قروش لسد احتياجاتهم، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الخبز السياحى أيضاً، مما أدى لإحجام الكثيرين عن شرائه والعودة للمخابز لمحاربة الغلاء! تشير البيانات الصادرة من وزارة المالية، إلى أن حجم دعم الخبز، ودقيق المستودعات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 - 2017، بلغ نحو 23٫715 مليار جنيه، وتصل تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد لنحو 40 قرشاً، ويباع للمواطن ب5 قروش وتتحمل الدولة باقى التكلفة، ويصل حجم الإنتاج اليومى لنحو 450 مليون رغيف، وبعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وصلت تكلفة إنتاج الرغيف لنحو 60 قرشاً، ويقدر المستفيدين من دعم رغيف الخبز نحو 82٫2 مليون مواطن. أثارت عودة طوابير الخبز من جديد غضب المواطنين الذين أكدوا أن الموجة الطاحنة من الغلاء التى سادت الأسواق مؤخراً، كانت وراء عودة طوابير الخبز، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية، واختفاء بعضها كالأرز والمكرونة، مما جعل الكثيرين يلجأون للعيش كبديل لتلك السلع، وكوسيلة لمحاربة الغلاء بالعيش المدعم، وهذا ما أكدته لنا أم محمد قائلة بلهجة غاضبة: منذ شهر تقريباً بدأت أزمة طوابير العيش تعود للظهور مرة أخرى بعد أن كان المواطن يحصل على رغيف العيش بسهولة منذ تطبيق منظومة نقاط الخبز على بطاقات التموين، أما الآن فقد لجأت أغلب الأسر لشراء رغيف العيش كبديل للأرز الذى وصل سعره فى الأسواق إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر كيلو المكرونة إلى 6 جنيهات، وتلك السلع الأساسية كانت سلعا للبسطاء، فهى من السلع التى كنا نحارب بها الغلاء، لكونها تسد جوع الصغار، ويمكن الاعتماد عليها كوجبات غير مكلفة أما الآن فقد اشتعلت الأسعار وأصبحنا لا نجد سوى رغيف العيش المدعم لإطعام أبنائنا، خاصة أن رغيف الخبز ب5 قروش على بطاقات التموين، وتشاركوا الرأى مع أم صبرى التى أكدت أنها تأتى يومياً لشراء العيش وتقف فى الطابور لأكثر من ساعتين، وأوضحت أن نقص السلع التموينية، وارتفاع أسعارها هى السبب وراء حالة الزحام والإقبال على رغيف العيش، قائلة: لدى 3 أطفال فى مراحل مختلفة، ولكى أقوم بعمل وجبة غذاء كنت أضطر لشراء الأرز أو العدس والمكرونة، نظراً لكونهما من السلع الرخيصة، والتى تعد فى متناول الأسرة البسيطة، أما الآن فقد وصل سعر كيلو العدس إلى 24 جنيهاً، والأرز تراوحت أسعاره من 9 - 10 جنيهات للكيلو، ولم نعد قادرين على سد احتياجات المنزل، بعد زيادة أسعار سلع الغلابة، لذا لم نجد أمامنا سوى العودة لشراء رغيف العيش ومع الأسف أصبح الزحام اليومى ظاهرة أغضبت الكثيرين، لأن اليوم يضيع فى الوقوف أمام أفران الخبز، أما الحاج محمد دخيل فقد كانت ملامح الغضب تبدو على وجهه عندما اقتربنا للحديث معه، والذى أكد لنا أنه يصطحب ابنته يومياً منذ الصباح للوقوف فى طابور العيش، قائلاً: «كنت أقوم بتوفير نقاط الخبز لشراء سلع أساسية من بقالى التموين كل شهر، والتى تعد سلعا لا غنى عنها لكل بيت، أما الآن وبعد ارتفاع الأسعار لم نعد نجد تلك السلع التموينية بسهولة، فأضطر لشراء العيش المدعم كبديل للأرز والمكرونة، ويطالب الحكومة بالتدخل لتوفير السلع للبسطاء، والقضاء على أزمة الزحام أمام أفران الخبز. خفض حصص الدقيق ومن جانبه، أكد جمال السيد صاحب مخبز أن السبب الرئيسى وراء عودة طوابير الخبز، هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فى الوقت الذى شهدت فيه بعض المخابز خلال الشهر الماضى انخفاض حصة الدقيق التى اعتادت الحصول عليها من المطاحن، مما دفع البعض إلى خفض الإنتاج، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً حيث عادت حصص الدقيق كاملة لجميع المخابز، واستلم أصحاب المخابز الحصص المخصصة لهم بالكامل من المطاحن، قائلاً: هناك بعض الأسباب الأخرى وراء عودة الأزمة، وهى إغلاق بعض المخابز بسبب تراكم الديون والمخالفات عليها، ففى الآونة الأخيرة أصبحنا نعانى من ارتفاع التكلفة بالمقارنة بحجم الإنتاج، حيث نضطر لتحمل فروق الأسعار، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والتى لم نحصل عليها بانتظام، ويؤكد أن منظومة نقاط الخبز تعد أفضل منظومة، لأنها تمكن كل مواطن من الحصول على حقه فى رغيف العيش، بعد أن كان الجميع فى معاناة يومية أمام الأفران. ومن ناحية أخرى، لجأ أصحاب المخابز السياحية لتقليص حجم رغيف العيش السياحى، وزيادة سعره، بعد أن ارتفعت أسعار الدقيق والمواد الخام، حيث انخفض وزن الرغيف بنحو 30 جراماً، وهذا ما أكده لنا على محمد صاحب مخبز قائلاً: بعد ارتفاع الأسعار وصل سعر جوال الدقيق إلى 5 آلاف جنيه، كما ارتفعت أسعار الخدمات كالغاز والمياه والكهرباء، مما شكل عبئا كبيرا على أصحاب المخابز، الأمر الذى اضطررنا لرفع سعر الرغيف من 25 قرشاً إلى 50 قرشاً ومن 50 قرشاً إلى جنيه للرغيف الأكبر، كما انخفض الوزن من 110 إلى 70 جراماً، ومن 140 إلى 110 جرامات للرغيف الكبير، فصاحب المخبز يضطر لتحمل زيادة الأسعار، ودفع أجور العمالة، وقد أدت موجة الغلاء التى اجتاحت الأسواق إلى إحجام المواطنين عن شراء العيش السياحى، بعد ارتفاع سعره، مما يعرض الكثيرين لخسائر مالية كبيرة، حيث لجأ بعض أصحاب المخابز الخاصة لخفض حجم الإنتاج بعد تراجع الإقبال. غياب الرقابة وشكا محمود عبدالوهاب، موظف، من زيادة سعر العيش السياحى قائلاً: فوجئت عند قيامى بشراء الخبز بصغر حجمه وارتفاع سعره، حيث وصل ارتفاع الرغيف من 25 إلى 50 قرشاً، وأصبح أصغر من حجم كف اليد، ومع الأسف لم يعد أمامى بديل آخر واضطر لشرائه نظراً لعدم امتلاكى بطاقة تموينية وهذا الأمر يجعلنا نقع فريسة لجشع أصحاب المخابز الخاصة، الذين أصبحوا يتحكمون فى الأسعار فى ظل غياب المساءلة والمحاسبة. كما أننى أعجز عن اللحاق بأفران العيش لشراء العيش الحر الذى أصبح يباع ال3 أرغفة بجنيه نظراً لخروجى من عملى فى وقت متأخر، ويطالب محمود بتفعيل دور الأجهزة الرقابة، والنزول إلى الأسواق لإعادة الانضباط مرة أخرى. خفض الإنتاج ويرجع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أسباب الأزمة، إلى ارتفاع الأسعار العالمية، بعد تعويم الجنيه، الأمر الذى نتج عنه قيام أصحاب المخابز ببيع ثلاثة أرغفة بدلاً من 4 للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، ومن ناحية أخرى لجأ أصحاب المخابز الخاصة لزيادة سعر الرغيف، وتقليل وزنه بعد أن وصل سعر جوال الدقيق إلى 560 جنيهاً، بدلاً من 260 جنيهاً، مما أغضب الكثير من المواطنين، بينما برر أصحاب المخابز الخاصة زيادة أسعار الرغيف، نظراً لارتفاع أسعار الدقيق والخميرة والغاز، والحياة، فضلاً عن أجور العمالة. فعاد الإقبال على العيش المدعم مرة أخرى، فى الوقت الذى لجأت فيه المطاحن لخفض حصص الدقيق بعد ارتفاع الأسعار العالمية، وتعويم الجنيه، نظرا ًلوجود عجز لديها، وقد شهدت بعض المناطق عجزا فى الحصول على الحصص التى اعتادوا عليها، مما أدى لخفض حجم الإنتاج اليومى، وظهور الطوابير، وأشار إلى أن الطوابير ستزداد خلال الأيام المقبلة، إذا استمرت أسعار القمح عالمياً فى الارتفاع.
