الحرب الروسية الأوكرانية.. «مصر» تؤمن احتياجاتها من القمح.. متحدث الزراعة: نستهدف زيادة المساحة المزروعة.. ونقيب الفلاحين: أمريكا وفرنسا وكندا أبرز البدائل لاستيراد الحبوب

مُنذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأ الحديث حول العالم عن مدى تأثير الحرب على اقتصاديات الدول وسلاسل التوريد، خاصة الأقماح، كون الدولتين، أطراف الصراع الرئيسي، يُعدان من أهم مُصدِّري القمح في العالم، حيث تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج للأقماح فى العالم، وتنتج نحو 86 مليون طن، وأوكرانيا رقم 9 بإنتاج 27 مليون طن، والدولتين ينتجون 15 % من إنتاج الأقماح فى العالم.
من جانبها وضعت الدولة خطة جيدة لاستيراد القمح من 14 دولة بديلة لروسيا وأوكرانيا، ومن ناحية أخرى يتوقع زيادة حجم حصاد محصول القمح في مصر هذا العام لاعتدال المناخ الذي سيكون دافعا قويا لتقليل الاستيراد من الخارج والتي تصل نسبته الى40% من الاحتياج المحلي، يأتي تزامنا ذلك الصراع الروسي الأوكراني لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة المقبلة.
ووفقا لما أعلنه السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، رفعت مصر أسعار شراء القمح من الفلاحين إلى مايقرب من 15%، وذلك لتشجيعهم على الزراعة، بالرغم من ذلك تمتلك مصر مخزونا استراتيجيا يكفي نحو 5 أشهر، كما سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر، بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات، مؤكدا أن مصر تستورد قمحًا من 16 دولة معتمدة.
كما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الجمعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصر لديها احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تعتمد على دولة واحدة في الاستيراد سواء القمح، أو السلع الأخرى، وفي حالة انتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة لاستيراد القمح.
وأوضح مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى، تعتبر الصين من أكبر الدولة المنتجة للقمح حيث يبلغ حجم إنتاجها 134 مليون طن قمح فى السنة، حيث يبلغ إنتاج القمح لكافة الدول حوالي 780 مليون طن، وتأتي روسيا ثالث أكبر منتجة للقمح فى العالم ويبلغ حجم إنتاجها 86 مليون طن، أما وكرانيا تحتل المرتبة التاسعة بإنتاج 27 مليون طن، والدولتين ينتجون 15 %، كما يمثلون 23 % من صادات الأقماح فى العالم.
وتابع أن مصر أكبر دولة استيرادًا واستهلاكا للأقماح ثم تركيا ثم أندونيسيا ثم الجزائر فهم الأكثر استيرادا، مؤكدا على أن الزيادة السعرية قدرت ب 65 %، ومع تفاقم الأزمة بين البلدين هناك دول بديلة لاستيراد القمح يبلغ عددهم أكثر من 10 دول ويبلغ حجم الفاقد الذي كان يصل إلى 20 و25 % لأنها كانت تخزن فى شون، واحتياطى الأقماح 4.5 مليون طن، ونتوقع المحصول للقمح هذا العام يصل إلى 3.6 مليون طن قمح أى مؤمنين لأخر العام.
من جانبه قال محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة حريصة على التوسع في تطوير قطاع الزراعة بشكل كبير، كما أن هذا القطاع له أثر مباشر على الاقتصاد، ومن ثم تولي الحكومة له اهتماماً كبيراً منذ 2014 الذي عاد بالإيجاب على حجم القطاع الزراعي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إنه مُنذ عام 2014، وحتى الآن، تعمل مصر على استصلاح ما يقرب من 5 ملايين فدان، وذلك لتحقيق التنمية في حجم الإنتاج، حيث تبلغ إنتاجية الفدان ما يقرب 10 ملايين طن هذا العام، ذلك يعظم إنتاجية الأراضي المنزرعة بالفعل مع تطوير التقاوي والبحث العلم.
وأكمل القرش: "فيما يخص القمح، ارتفعت المساحة المزروعة منه العام الجاري لتبلغ 3.4 مليون فدان، ونستهدف زيادة تلك المساحة من القمح خلال الأعوام القادمة، في الوقت نفسه حددت وزارة الزراعة ثمن محصول القمح قبل زراعته في نوفمبر 2021 حيث ارتفع سعر التوريد بما يقرب 100 جنيه للاردب ليصل إلى 820 جنيها للإردب، وذلك يدل على حرص الدولة لشعر مجزي للفلاح وهو انعكاسا مباشراً لسد احتياجات المزارع والمواطن، حيث جهود الدولة ساهمت في توفير الاحتياجات في جميع الأزمات.
من جانبه يقول حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أمام مصر عدة بدائل لتوفير القمح بعد اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن مصر كانت تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الاقماح من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": "نستورد نحو 12 مليون طن من الأقماح سنويا وبعد تعثر عمليات استيراد الأقماح من روسيا وأوكرانيا يمكننا أن نستورد الأقماح من عدة أسواق أخرى، أهمها أمريكا وفرنسا وكندا ورومانيا واستراليا بالاضافة إلى أكثر من 14 دولة أخرى، كما يمكننا الاعتماد على المخزون الاستراتيجي من الاقماح بالصوامع الحديثة، والذي يكفي لمدة 5 أشهر في الأحوال العادية، ويمكننا مع ترشيد الاستهلاك زيادة المدة الزمنية للمخزون".
وأوضح أبو صدام، أنه يمكن للفلاحين الاعتماد علي مخزون القمح المخزن بالمنازل لفترات طويلة، مشيرا إلى أن قرب ميعاد حصاد محصول القمح والذي يبدأ في 15 من شهر أبريل المقبل حيث يتوقع ان تتعدى الإنتاجية ال10 ملايين طن، سوف يخفف من تداعيات أزمة توقف استيراد الأقماح من روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام بدائل الأقماح المتوفرة لدينا لصنع المخبوزات في حالة حدوث أزمة مثل استخدام الشعير والذرة والبطاطا مع ضرورة التوجه إلى ترشيد استهلاك استخدامنا من الأقماح.