مجلس الجامعة العربية يرفض حظر السودان من شراء واستئجار الطائرات

رفض مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري- الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها، وكذلك الحظر الأمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطع غيارها في جمهورية السودان، واعتباره تجاوزًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكًا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.
ودعا المجلس جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية، ولدى كل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الطيران المدني، ولاسيما سلامة الطيران المدني للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية من مختلف الجنسيات، مؤكدًا التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شئونها الداخلية.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية ال141 تحت عنوان "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان "، على مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه، مرحبًا بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة (فصيل السلام) في الدوحة بتاريخ 6 إبريل 2013، والتأكيد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور وآخرها اتفاق الدوحة لعام 2011، ودعوة الدول العربية في اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كل لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام.
وأشاد المجلس بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر، داعيًا الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الخرطوم بتاريخ 20 يناير2014، إنفاذًا لمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.
كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجالس الوزارية المتخصصة والتي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور إلى الإيفاء بهذه التعهدات والالتزامات في اقرب وقت ممكن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن، حتى تتمكن الآلية المشتركة من استكمال المشروعات التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهم.
وأكد المجلس أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنساني والتنموي لتشمل جميع ولايات السودان، وأشاد بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور والذي عقد في أبريل 2013، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها في هذا المؤتمر على إنفاذ تعهداتها في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن السلطة الإقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار.
ووافق المجلس على إدراج بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان كبند دائم في جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الجامعة العربية مجددا في قراره تحت عنوان "الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيارونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك.