أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود السلام والتنمية في السودان وشددوا في قرار لهم في هذا الاطار على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. ورحب المجلس بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير وتشجيع القوى والأحزاب السياسية وكافة أطياف المجتمع السوداني للانخراط فيها من أجل الوصول لحلٍ دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية. ودعا الوزاري مجددا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفائه من ديونه. كما أكد مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان. وجدد الوزاري الدعوة للدول العربية إلى بذل الجهود كافة في اتصالاتها مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لمنع إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي. وأشاد بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور والذي عقد في أبريل/ نيسان 2013، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها في هذا المؤتمر على تنفيذ تعهداتها حتى تتمكن السلطة الإقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار. ودعا الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلي تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الخرطوم بتاريخ 20 يناير/ كانون ثاني 2014، إنفاذاً لمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة. وجدد الدعوة للدول الأعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجالس الوزارية المتخصصة والتي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور إلى الإيفاء بهذه التعهدات والالتزامات في اقرب وقت ممكن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن، حتى تتمكن الآلية المشتركة من استكمال المشروعات التي تُمكن من العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهم. وأشاد بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر. وفي قرار آخر حول الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني وأكد مجلس الجامعة مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك. وشدد على رفض الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها، وكذلك الحظر الأمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطع غيارها في جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدن كما دعا جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية، ولدى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، لاسيما سلامة الطيران المدني للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية من مختلف الجنسيات.
