الغرف السياحية: وضع التصور النهائي لاستراتيجية القطاع 2030

اختتمت فعاليات ورشة العمل نظمها اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حول الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر 2030.
وقال الاتحاد في بيان له، انه من المقرر أن يقوم بيت الخبرة العالمي الذي ينفذ تلك الاستراتيجية بإعداد تقرير شامل حول نتائج المناقشات التي تمت خلال جلسات ورشة العمل مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وما سيتم مراعاته في التصور النهائي للاستراتيجية بناء علي تلك المناقشات ،ومن ثم يقوم الإتحاد برفع الدراسة النهائية إلى وزارة السياحة والأثار.
واستمرت فعاليات ورشة العمل ثلاثة أيام متتالية بحضور مميز من المستثمرين وممثلي الأنشطة والمناطق السياحية المختلفة وكذلك جمعيات الاستثمار السياحي ، كما حرص علي حضور جلسات ورشة العمل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي أدار حوارات مهمة ومثمرة مع ممثلي بيت الخبرة العالمي ومع المستثمرين ، وشهد جلسات ورشة العمل أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء واعضاء مجالس ادارات الاتحاد والغرف السياحية.
واكد احمد الوصيف رئيس الاتحاد، ان الاتحاد حرص على عقد ورشة العمل هذه لاتاحة الفرصة امام ممثلي القطاع الخاص من مختلف الأنشطة السياحية للاستماع الي آرائهم وأفكارهم حول مستقبل السياحة بمصر وفتح حوار مع ممثلي بيت الخبرة العالمي في حضور الدكتور خالد العناني وقيادات الوزارة نظرا للأهمية الكبيرة لتلك الاستراتيجية في وضع خريطة طريق علمية مدروسة لمستقبل السياحة بمصر وزيادة قدراتها التنافسية للحصول علي نصيب مستحق من الحركة السياحية الدولية.
ووجه الوصيف الشكر إلى الدكتور خالد العناني لحرصه على حضور كافة فعاليات الاستراتيجية واتاحة الفرصة بشكل كبير امام المستثمرين لعرض رؤيتهم للمستقبل السياحي في مصر ، كما وجه الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير لحرصه على حضور جلسة خاصة بالنقل واستعراض أهم ما تقدمه وزارة النقل لخدمة صناعة السياحة.
وفي ختام ورشة العمل ، قدم مسئولو بيت الخبرة العالمي عرضا لأهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمصر 2030 واكدوا ان هناك ثلاث أولويات لصناعة السياحة بمصر خلال المرحلة المقبلة وتشمل ضرورة وجود خطة رئيسة " master plan " للمشروعات الرئيسية تراعي خلق بنية قوية للسياحة ومراعاة التغيرات التي طرأت عليها بعد جائحة كورونا ، وثاني الأهداف أهمية الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أحد أهم عوامل المنافسة السياحية عالميا حاليا ، وآخرها وضع تصور بأهم المشروعات الاستثمارية المطلوبة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة ، وقد تم تقسيم الاستراتيجية إلى عدة مراحل شملت مراجعة المفاهيم والزيارات الميدانية ووضع الخطة الأساسية وتحديد أولويات المشروعات السياحية وتسهيل مناخ الاستثمار وتنمية المجتمعات
وفيما يخص التصور المبدئي للتحديات التي تواجه صناعة السياحة وكيفية حلها.
وأكد ممثلو الشركة أن هناك عددا منها إلا أنه بالتواصل مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية تبين أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها من الحكومة للتغلب عليها ، وتوقعت الشركة أن تختفي تماما خلال 6 أشهر حيث سيتم حلها جميعا سواء بسبب الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا او الحرص الحكومي على تشجيع الإستثمار في مختلف المجالات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين خاصة في مجال السياحة ، ومن المنتظر ان تقترح الاستراتيجية ضرورة وجود إطار تشريعي لتوحيد جهات الاختصاص والإشراف من خلال وزارة السياحة ، وتبسيط إجراءات التراخيص وتحقيق المرونة والسرعة والحرية في اتخاذ القرار ، وتنفيذ سياسة الشباك الواحد مع وجود تنظيم مؤسسي لمساعدة المستثمرين.
كما تم استعراض الية التعاون مع وزارة النقل للاستفادة من الطفرة الكبرى بالطرق وكافة قطاعات الوزارة وخلق مشروعات استثمارية متنوعة في مجالات النقل التي تتلامس مع السياحة في عدة نقاط سواء الطرق الحديثة أو الموانئ أو المجرى الملاحي للنيل أو السكك الحديدية ، وتم بحث آلية التعاون الذي يجب أن يتم بين قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما وجهان لعملة واحدة وذلك لتسهيل وصول وتدفق السائحين الى المدن المصرية مع تقديم عدة تصورات حول تطوير العمل بالمطارات طبقا لأحدث النظم العالمية وتؤهل كافة المطارات خاصة تلك التي تخدم المدن السياحية لاستقبال جميع انواع واحجام الطائرات وجعل مصر الوجهة السياحية الأمثل والأسهل في الوصول اليها بالمنطقة،بجانب التعاون مع وزارة البيئة والذي يقوم على أساس قوي مشترك وهو الحفاظ على البيئة مع الوضع في الاعتبار أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها احد اهم عوامل الجذب السياحي بأي بلد.