براءة المغربي وغبور من "الاستيلاء على المال العام"

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وبعد نطق القاضي بالحكم امتلأت القاعة بالتصفيق والتكبير، وهتف الحضور “,”الله أكبر الله اكبر“,” وارتسمت الضحكة على وجه المغربي داخل قفص الاتهام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبد الهادي وأمانة سر طارق فتحي وأسعد النوبي.
وكانت محكمة الجنايات في دائرة أخرى قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما المبلغ ذاته ومصاريف الدعوى الجنائية لاتهامهما.
ويذكر أن نيابة الأموال العامة أحالت كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور إلى المحاكمة لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، حيث حصل المغربي بصفته موظفا عاما ووزيرا للإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة
ونسبت النيابة إلى المغربي تهم تربيح الغير بمبلغ 7 ملايين و557 ألف جنيه والموافقة منفردا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية، بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره 72 مليونا و244 ألف جنيه.
وأسندت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة، وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها إلى تعدي الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائي إلى أرضي.