"النقض" تعيد محاكمة المغربي في تهمة "التربح"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه سيد قاسم بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لاتهامه بالتربح وتسهيله الاستيلاء على 18 فدانا من أراضى الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلا من أحمد المغربى بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة، ورجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد أحال كلا من أحمد المغربي، وغبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وجاء بأمر الإحالة أن المغربى بصفته موظفا عاما ووزيرا للإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدى لحصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما نسب أمر الإحالة إلى المغربى أنه وافق فى أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذة الشركة بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع، كما أن الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونى جنيه وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتى موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربى على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض، وتبين التعدى على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها إلى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى إلى أرضى.