تونس تصدر قوانين لتنظيم وسائل الإعلام وتحظر الدعاية للأحزاب خلالها

أصدرت هيئة تعديل الإعلام المرئى والسمعى في تونس أمس الخميس، نصوصًا قانونية جديدة تضبط شروط إسناد رخص الإذاعات والتليفزيونات الخاصة.
ونشرت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى" (هايكا) على موقعها الإلكترونى الرسمى "كرأسات شروط" قالت إنها "تضبط القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال" إذاعة أو تليفزيون "خاص" أو "جمعياتى".
وقالت إن الهدف من إصدار دفاتر الشروط هذه هو "إرساء مشهد إعلامي سمعى وبصرى تعددى ومتنوع ومتوازن، يكرّس مبادئ الحرية والإنصاف ونشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية، ويحترم السيادة الوطنية"، ولفتت إلى أن النصوص القانونية الجديدة ستصبح نافذة قانونيًا فور نشرها بالجريدة الرسمية.
وبحسب دفاتر الشروط، يتعين أن يكون باعث الإذاعة أو التليفزيون الخاص أو الجمعياتى، تونسى الجنسية، كما يتعين عليه تشغيل صحفيين تونسيين "كامل الوقت".
وعلى طالب الرخصة أن يتعهد كتابيا "بعدم استعمال" التليفزيون أو الإذاعة "لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".
ويجب عليه أن "لا يكون منتميا لحزب سياسي" وأن "يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسئول أو قيادى أو عضو في هيكل قيادى بحزب سياسي".
ولا يمكن للشخص نفسه الحصول إلا على "إجازة قناة تليفزيونية (واحدة) وإجازة قناة إذاعية (واحدة) لا أكثر"، وذلك لمنع تركز وسائل الإعلام بيد شخص واحد.
وتلزم كرأسات الشروط وسائل الإعلام السمعية والمرئية الخاصة باحترام حقوق "الملكية الأدبية والفكرية"، و"حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام"، و"بعدم بث كل خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف".
وتحظر الكراسات بعث محطات تليفزيونية أو إذاعية "تدعو إلى التعصب والتطرف بكل أشكالهما"، وتكون الرخصة التي تسندها هايكا صالحة لمدة 7 سنوات و"قابلة للتجديد".
وتأسست "هايكا" في 3 مايو 2013 بقرار جمهورى، ومن مهامها الأساسية تحقيق استقلالية الإعلام العمومى حيال مراكز الضغط السياسي والمالى.