نصوص قانونية جديدة في تونس لتنظيم وسائل الإعلام المرئية والسمعية الخاصة

أصدرت هيئة تعديل الاعلام المرئي والسمعي في تونس الخميس، نصوصا قانونية جديدة تضبط شروط إسناد رخص الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
ونشرت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (هايكا) على موقعها الالكتروني الرسمي "كراسات شروط" قالت انها "تضبط القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال" إذاعة أو تلفزيون "خاص" أو "جمعياتي".
وقالت إن الهدف من إصدار دفاتر الشروط هذه هو "إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن، يكرّس مبادئ الحرية والانصاف ونشْر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية، ويحترم السيادة الوطنية".
ولفتت إلى أن النصوص القانونية الجديدة ستصبح نافذة قانونيا فور نشرها بالجريدة الرسمية.
وبحسب دفاتر الشروط، يتعين أن يكون باعث الاذاعة أو التلفزيون الخاص أو الجمعياتي، تونسي الجنسية. كما يتعين عليه تشغيل صحافيين تونسيين "كامل الوقت".
وعلى طالب الرخصة أن يتعهد كتابيا "بعدم استعمال" التلفزيون أو الإذاعة "لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".
ويجب عليه "ألا يكون منتميا لحزب سياسي" وأن "يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الاعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل قيادي بحزب سياسي".
ولا يمكن للشخص نفسه الحصول إلا على "إجازة قناة تلفزيونية (واحدة) وإجازة قناة إذاعية (واحدة) لا أكثر"، وذلك لمنع تركّز وسائل الاعلام بيد شخص واحد.
وتلزم كراسات الشروط وسائل الإعلام السمعية والمرئية الخاصة باحترام حقوق "الملكية الادبية والفكرية"، و"حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الاعلام"، و"بعدم بث كل خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف".
وتحظر الكراسات بعث محطات تلفزيونية أو إذاعية "تدعو الى التعصب والتطرف بكل أشكالهما".
وتكون الرخصة التي تسندها هايكا صالحة لمدة 7 سنوات و"قابلة للتجديد".
وتأسست "هايكا" في 3 مايو 2013 بقرار جمهوري، ومن مهامها الأساسية تحقيق استقلالية الإعلام العمومي حيال مراكز الضغط السياسي والمالي.