هيئة إعلامية تقرر مقاضاة الحكومة التونسية بسبب "تعسفها" مع الصحفيين

أعلنت الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والمرئي في تونس اليوم أنها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بهدف الحد من تعسف السلطة على القطاع الإعلامي، وذلك إثر تصاعد عدد التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين.
وأوردت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "هايكا"، في بيان اليوم، أنها "ستلجأ إلى القضاء لحل الإشكاليات القائمة في القطاع الإعلامي، والحد من تعسف السلطة على القطاع"، مشيرة إلى أنها تتابع بانشغال كبير تصاعد عدد الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، وإحالتهم إلى القضاء على معنى بموجب أحكام القانون الجنائي السالبة للحرية عوض المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 "قانون الصحافة الجديد"، المتعلقين بممارسة حرية التعبير والصحافة والإعلام.
ونبهت إلى أن "هذا الخيار يتعارض وخصوصية المهنة الصحفية، ومن شأنه أن يمس حق المواطن في إعلام مهني وحر، علاوة على خرقه لقاعدة تقديم النص القانوني الخاص على النص العام"، مضيفة أن "معالجة القضايا المتعلقة بحرية الإعلام والتعبير خارج إطار المرسومين عدد 115 و116، يعدُّ تراجعا عن مسار إصلاح الإعلام، القائم على مبدأ رفع يد السلطة عن القطاع، وتكريس منظومة التعديل والتعديل الذاتي لتنظيم المهنة، والحد من التجاوزات والإخلالات بأخلاقياتها".
وأوضحت الهيئة أنه "سبق لها أن نبهت إلى الوضع المتفجر في قطاع الإعلام، واهتزاز الثقة بين مختلف الهياكل المهنية والسلطة السياسية، إلا أن تجاهل الأخيرة للحلول التي اقترحتها الهيئة يثبت انعدام إرادة حقيقية في إصلاح الإعلام والسعي لتوظيف عملية الإصلاح سياسيا".
وقالت إنها تتمسك بدورها في "فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع السمعي البصري، كما جاء بالمرسوم عدد 116 الذي أحدثت بموجبه".