تونس.. تصاعد الدعوات بإعلان خارطة الطريق بعد انتصاف مهلة ال30 يوما.. والأمن يوقف موكبا للحزب "الدستوري الحر" كان متجها لقصر قرطاج

يترقب التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة بعد ما انتصفت اليوم مهلة الثلاثين يوما القابلة للتمديد كما يفرضها الفصل 80 من الدستور التونسي الذي لجأ إليه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو لإنهاء العمل بحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان والمرور إلى الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ البلاد من خطر الأزمة الصحية والغرق الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.
وتزايدت الدعوات من السياسيين للتسريع في اختيار رئيس الحكومة وإعلان خارطة طريق المرحلة القادمة سياسيا من قبل الرئيس سعيد، وتتصاعدت دعوات الحراك الاجتماعي لحل البرلمان ومواصلة محاسبة كل من تورط في فساد مالي أو سياسي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، وسيواصل إعطاء أهمية للشرعية الشعبية.
لم يعلن سعيد بعد خطته للمرحلة القادمة أو اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، غير أن تصريحاته وتوقعات المراقبين تشير إلى أن المرحلة القادمة قد تكون بمشهد خالي من البرلمان وترتيبات جديدة قد تشمل تعديل النظام الانتخابي ونظام الحكم.
وفي سياق متصل، قادت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس مساء الاثنين، وعدد من أعضاء حزبها مسيرة بالسيارات نحو قصر قرطاج، إلا أن وحدات الأمن أغلقت الطريق أمامهم، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ومنعت قوات الأمن الركب من مواصلة الطريق ما دفع عبير موسى للاحتجاج على تمكين بقية السيارات من المرور وإيقافهم أكثر من ساعة ونصف الساعة دون مبرر، حسب تعبيرها.
ورأت موسى أن ذلك يمثل نوعا من القمع ضد المواطنين رغم انضباطهم في الطريق وعدم إضرارهم بأحد.
وغادرت رئيسة الحزب الدستوري الحر مفترق منطقة الكرم بعد السماح لكافة أعضاء حزبها من المرور والعودة إلى منازلهم لكن بشكل منفرد، وذلك بعد ساعات على إيقافهم ومنعهم من مواصلة الطريق نحو قصر قرطاج لطلب توضيح من رئيس الجمهورية قيس سعيد حول مكتوب رسمي تم توجيهه له ولوزير الداخلية ووالي تونس حول منحهم ترخيصا لتنظيم مؤتمرهم الانتخابي حسب ما صرحت به على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وطلب من الرئيس قيس سعيد الرد على مكتوب أرسل له ولوزارة الداخلية.
وقال متحدث قضائي في تونس يوم الاثنين إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
واتهم الرئيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.