أسباب منع القضاء التونسي 12 مسؤولا بينهم وزير سابق من السفر

قال متحدث قضائي في تونس، اليوم، إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي، إن من بين المسؤولين مديرين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ضمن إجراءات دستورية، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل، وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
وأعلن «سعيد» إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسى تأييدا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضون رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيديها.
وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.
كما قرر قيس سعيد تولى رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.
وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.