الجيش التونسى يؤمّن البنك المركزى ضد الإخوان

«الغنوشى» يهدد أوروبا ودول شمال أفريقيا بعشرات الآلاف من اللاجئين التوانسة
واصل الجيش التونسى جهوده لحماية مقدّرات الشعب والمؤسسات الحكومية، أمام التهديدات التى أطلقها قادة حركة النهضة الإخوانية، فى أعقاب القرارات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد لتصحيح المسار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تونس، محمد زكرى، أمس الجمعة، تأمين الوحدات العسكرية لمقر البنك المركزى بالعاصمة تونس.
وأضاف محمد زكرى أن هذا الإجراء يندرج فى إطار حماية المنشآت الحساسة وتأمينها، وذلك بمساعدة قوّات الأمن، لافتا إلى أنه إجراء اعتيادى يجرى فى الحالات الاستثنائية فى البلاد.
وأكدت تقارير محلية أن الوحدات العسكرية والأمنية ستتولى تأمين العديد من المنشآت الأخرى، ومن بينها هياكل حكومية وهيئات دستورية وأجهزة قضائية، على امتداد استمرار الفترة الاستثنائية التى دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الأحد الماضى.
وقرر الرئيس التونسى قيس سعيّد، مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها عدة مدن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 80 من الدستور.
ويقود الرئيس التونسى مشاورات ماراثونية، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة فى أقرب وقت،
وسط ضغوط خارجية متصاعدة ساهمت فى تعطيل عملية اختيار رئيس جديد للحكومة، بحسب محللين للشأن التونسى.
وكشف مصدر مقرب من دوائر الرئاسة أن قيس سعيد يجد صعوبة فى اختيار الرئيس الجديد للحكومة، نتيجة بعض الضغوط الخارجية التى تطالبه بإعادة عمل البرلمان فى أسرع وقت ممكن.
وبحسب المصدر، فإن هناك عدة مرشحين لمنصب رئيس الحكومة، وهم أساسا الوزير السابق للمالية نزار يعيش، والرئيس الأسبق للحكومة يوسف الشاهد، والوزير الأسبق للداخلية توفيق شرف الدين، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطى محمد عبو. وأضاف المصدر أن الرئيس التونسى سيحسم موضوع تعيين رئيس الحكومة المقبل خلال الساعات القادمة على الأرجح.
ودعت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى الرئيس التونسى قيس سعيد إلى كشف ما إذا كان يتعرض لضغوط للتراجع عن محاسبة الفاسدين، وحذّرت من إعادة تنصيب من وصفتهم ب«وجوه الفشل الذين تحالفوا مع الإخوان وساهموا فى دمار البلاد، وهم مشمولون بالمحاسبة».
وطالبت «موسى» الرئيس قيس سعيد
بتوضيح الكيفية التى ستدار بها الدولة فى الفترة الانتقالية، عبر التوجه ببيان للشعب وتقديم خارطة طريق واضحة، وإن كان سيتوجه نحو تعليق العمل بالدستور أم لا، وإن كان سيتوجه نحو تطهير البلاد من الفساد عبر القضاء المستقل أم لا.
وأشارت «موسى» إلى أنها لم تسمع خلال الأيام الأخيرة عن إيقاف أحد ممن وصفتهم ب«الحيتان الكبيرة» أو «المحتكرين»، وأنه كان من المفترض أن يكون وزير الاقتصاد والمالية «على الكعلى» أول من يتم إيقافهم، باعتبار أنه كان وراء قانون إنعاش الفاسدين وغسيل الأموال، فى إشارة إلى قانون الإنعاش الاقتصادى الذى تمت المصادقة عليه مؤخرًا فى البرلمان.
ودعت رئيسة الحزب الدستورى الحر رئيس الجمهورية إلى توضيح موقفه من اتفاقية صندوق قطر للتنمية، مذكرة بأن حزبها طعن فى دستوريته، وأدانت عدم حصول محاسبة إلى حد الآن لرئيس البرلمان راشد الغنوشى، ولا حتى فتح الملفات القضائية المتورط بها.
من جانبه، قال راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية الإرهابية، ورئيس البرلمان التونسى، الذى تم تعليق العمل به بقرار من الرئيس قيس سعيد، إنه يتعين على الغرب تقديم المساعدة كى تعود تونس مرة أخرى إلى المسار الديمقراطى، بحسب وصفه.
وهدد «الغنوشى» فى تصريحات لصحيفة «كوريرى ديلاسيرا» الإيطالية، جيران تونس والدول الأوروبية، بأنه فى حالة استمرار ما وصفه بالانحراف عن الديمقراطية، فإنه ستكون هناك موجة من اللاجئين التوانسة، التى ستؤثر على جيران تونس، وعلى رأسها الجزائر وليبيا، وكذلك الدول الأوروبية.