الخارجية الفلسطينية: فيديو "بتسيلم" وثق جريمة إعدام العلامى.. ويكشف وحشية الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفيديو المصور الذي نشره مركز "بتسيلم" الإسرائيلي، يثبت صحة الرواية الفلسطينية بشأن جريمة إعدام الطفل محمد العلامي (11 عاما)، على يد قوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر شمال الخليل، ويكشف حقيقة الوحشية والعنصرية التي تتعامل بها تلك القوات مع المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تصوير "بتسيلم"، أظهر بشكل موثق قيام جنود الاحتلال بإطلاق 13 عيارا ناريا باتجاه مركبة والد الطفل، وهي في طريقها لمغادرة المكان، دون أن تشكل المركبة أو ركابها أي خطر أو تهديد يذكر على جنود الاحتلال.
وأوضحت الخارجية أن هذا التوثيق يترجم طبيعة التعليمات التي يتلقاها جنود الاحتلال وضباطهم من المستوى السياسي والعسكري، والتي تسهل عليهم الضغط على الزناد وإطلاق الرصاص الحي على الفلسطيني والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب دون رادع قانوني.
وبينت أن هذا الفيديو فند رواية الاحتلال وفضح ادعاءات الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، الذي سارع بعد جريمة إعدام الطفل العلامي للبحث عن كلمات وصيغ وحجج لتبرير هذه الجريمة وتبرئة فاعليها، إن لم يكن توفير الحماية لهم من أية مساءلة أو محاسبة.
وأشارت الخارجية إلى أن إعلان جيش الاحتلال، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة البشعة يندرج في إطار محاولة امتصاص أية إدانات دولية أو ضغوط أو اتهامات لدولة الاحتلال ومنظومتها وطريقة تعاملها اللاسامية مع الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن التجارب السابقة لمثل تلك اللجان أكدت أن دورها لا يتعدى شرعنة الجريمة، وحملة علاقات عامة لتبييض حقيقة الاحتلال وجرائمه، والبحث عن مخارج وأبواب هروب للقتلة والمجرمين من أية محاسبة أو مساءلة، خاصة وكما أكد عديد الباحثين القانونين الميدانيين الذي يعملون في مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، أن جيش الاحتلال اقتحم عديد المنازل ومقار الجمعيات بهدف إعاقة وعرقلة أية توثيقات مصورة للجريمة والتشويش على عمليات التوثيق الميدانية التي كانت جارية لإعدام الطفل العلامي، إضافة إلى إقدام جنود الاحتلال وضباطه على إخفاء وسرقة جميع الأدلة والكاميرات التي توثق تفاصيل الجريمة.
يُذكر أنه خلال تشييع جثمان الطفل العلامي، أعدمت قوات الاحتلال الشاب شوكت عوض (20 عاماً)، بما يعني أن جنود الاحتلال تحولوا بالفعل إلى آلات قتل متحركة.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن جريمتي إعدام العلامي وعوض، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية مع الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مرتكبيهما ومن يقف خلفهما، خاصة وأنها موثقة بالفيديو ولا تحتاج إلى أي تحقيق.
وكانت قوات الاحتلال اطلقت النار على الطفل العلامي في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، خلال تواجده داخل مركبة والده قرب مدخل بلدة بيت أمر، واصيب في صدره ونقل إلى المستشفى الأهلي، إلا أن الأطباء هناك أعلنوا لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.