خبير: العاصمة الإدارية تمثل وجهة أولي للشراء والاستثمار

قال محمد عامر، خبير عقاري، إن الإقبال على شراء العقار في مصر الآن بهدف الاستثمار يصل إلي معدل 86%P وإنما السكن الحقيقي يمثل 14% فقط من إجمالي معدل الشراء بالسوق المصري، حيث ارتفع الإقبال علي العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 35%، وهو ما يترجم في أن القطاع العقاري يشهد فرصة كبيرة للاستثمارية من قبل السوق المحلي والدولي.
كما أن عدم ارتفاع الفوائد البنكية دفعت المواطنين لسحبت الأموال من البنوك والتوجه نحو الاستثمار بقطاع العقارات علي اعتبارًا يمثل أفضل محفظة استثمارية الآن.
وأضاف، تمثل اتجاه الاستثمارات للعاصمة الإدارية الجديدة كواجهة أولي للشراء والاستثمار كامتداد طبيعي لنمو وتميز منطقة القاهرة الجديدة، وهو ما تؤكده نسب المبيعات بالسوق العقاري الآن، حيث تعد العاصمة الإدارية الأعلى مبيعًا بالسوق العقاري المصري منذ أول العام الحالي بسبب نقل العديد من المصالح الحكومية الممثلة إليها، بالإضافة إلي المزيد من المبيعات خلال المرحلة القادمة كونها نالت ثقة المواطنين خاصة بعد قرب الانتهاء من المشروعات العقارية بها وأصبحت متواجدة علي أرض الواقع.
وأكد الخبير، أن السوق العقاري المصري يستوعب المزيد من شركات التطوير العقاري باعتبارها المحرك الرئيسى للقطاع ولعمليات البيع والشراء، وهو ما يستلزم ضرورة وضع ضوابط سريعة لتنظيم القطاع، كما أن دخول كيانات جديدة إلى القطاع العقاري فى السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم توقف السياسات التوسعية للشركات يعكسان ثقة العملاء بالقطاع العقارى، وعدم التأثر بالتحديات الاقتصادية، التى شهدها القطاع مؤخراً، بالإضافة إلى تركيز العملاء خلال الفترة الحالية على الشراء من الشركات الجادة التى حققت معدلات إنجاز بمشروعاتها وتمتلك سابقة أعمال جيدة بالقطاع.
ونوه إلي أن تنوع المعروض بالسوق المصري وزيادة عدد الشركات العاملة يُعد مناخاً صحياً لتحفيز الاستثمارات وللمنافسة بين المطورين لابتكار أحدث الآليات لجذب العملاء سواء عن طريق تطوير المنتج أو الخدمات أو آليات السداد وغيرها، كما أن السوق العقاري في مصر الآن يشهد إقبالاً خاصة في ظل توافر آليات التمويل العقاري والتقسيط على مدى يصل إلى 7 سنوات، وهو ما ينعكس بمردود إيجابي لدفع عجله الاستثمار ومواكبة نتائج النمو المستهدفة، وتشجيع فرص الاستثمار والاقتراض، مما يدفع القوة الشرائية نحو الارتفاع.
كما أن اتجاه المطورين العقاريين بالسوق المصري إلى اللجوء لتصدير العقار المصري إلي الخارج مثل ذلك توجهًا إيجابيًا قويًا نحو زيادة تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وعالميًا كواجهة استثمارية ذات معدلات ربحية مرتفعة بالنسبة للمواطن والمستثمر.