علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على مصير النواب الذين أقالتهم أحزابهم قائلًا: "في حالة فصل النائب من الحزب، يقوم الحزب بإبلاغ المجلس بأن هذا النائب زالت صفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها ولم يعد عضوًا بالحزب". وتابع "السيد" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": "بناءً عليه يتم إصدار قرار بإسقاط عضوية النائب من المجلس بإجماع ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم إجماع ثلثي الأعضاء على إسقاط عضويته فهذا يعتبر انحراف من المجلس عن أداء واجبه الدستوري، واخل باستعمال سلطته وكذلك القسم الذين أقسمه الأعضاء باحترام الدستور والقانون". جاء ذلك على خلفية اقالة حزب الحركة الوطنية النائب محمد عزمي، وقرار إسقاط عضويته من الحزب، والذي وصفه النائب بالتعسفي وأنه لم يتم إعلانه بقرار الفصل وبدون إجراء تحقيق معه.