محلية النواب توجه رسالة للحكومة بشأن تقنين أراضي وضع اليد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور كل الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتى يحقق مبتغاه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، والذي تطرق ملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القليوبية، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيرًا إلى أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان وتحصيل عائد أولى من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليارات جنيه.
وتابع السجيني، إنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدا أدنى وأقصى استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.
وأشار السجيني، إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة في هذا الأمر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدى السنوات السابقة.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع، لكن يا حكومة بصي على الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع، وانظري إلى الفجوة".
ونوه السجيني، إلى أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلى أن يحدث هذا التشريع.