قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديات على أملاك وأراضي الدولة آفة كبيرة تحتاج لإرادة لمواجهتها. وأضاف السجيني، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم: "الحكومة تعهدت أمام الرئيس ومجلس النواب بتحصيل 100 مليار جنيه من هذا الملف الخاص بتقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن ظاهرة وضع اليد بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي وصدرت تشريعات عديدة لمواجهتها ولم تكن حاكمة، وفي 2017 قدمت الحكومة قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة للبرلمان ووافق عليه نظرا لضرورة صدوره وفقا لمقتضيات المرحلة، وحالياً اللجنة أحيل لها 4 مشروعات قوانين تُعَدِل هذا القانون. وأضاف السجيني أن اللجنة عقدت جلسات لتقييم الأثر التشريعي، وتبين أن المدة التي نص عليها القانون لتلقي طلبات تقنين قصيرة جدا ولم تكن كافية؛ وهي ثلاثة أشهر وتم مدها لفترة أخرى، لكن المدة انتهت تماما في يونيو 2018، وبالتالي التعديلات المقترحة تتضمن إتاحة مدد أخرى لتلقي طلبات التقنين. كما تضمنت ملاحظات النواب، بحسب السجيني، أيضاً أن رسوم الفحص والمعاينة مغالي فيها، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك بيان استرشادي للتسعير، ويرى النواب أن هناك مغالاة في التسعير. وأشار إلى أن النواب توافقوا على ضرورة تخفيض السعر وإصدار حوافز التعجيل بالسداد؛ مما سيدخل حصيلة أكبر من الحصيلة التي تدخل للدولة من رفع السعر وعدم وجود إقبال، وحتى الآن الأرقام لم تصل إلى أي نوع من أنواع الاستهداف، والتعديلات تتضمن فتح مدد تلقي الطلبات والإعفاء من الرسوم في بعض المناطق للفئات غير القادرة والبسطاء، ومسألة التسعير والسداد، موضحاً أنه وفقا للبيانات التي وردت للجنة من وزارة التنمية المحلية تبين أن هناك تفاوت في الأرقام بين مختلف المحافظات، وأرقام ضعيفة جدا. واستطرد: "نحن كبرلمان لسنا مختلفين مع الحكومة وغايتنا واحدة ولكن مختلفين على الوسيلة، نحن جميعاً نخدم الوطن والمواطن، ولابد من مواجهة هذه المشكلة لتحصيل المبالغ المستهدفة لصالح خزينة الدولة، والتيسير على المواطنين في الإجراءات".
