تل أبيب تطرح 3 سيناريوهات للتعامل مع نتائج الاتفاق النووي الإيراني

منذ إعلان فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تعبر إسرائيل عن قلقها من السياسة الإيرانية الجديدة، فى ظل وصفها للرئيس الجديد، بأنه أكثر رؤساء إيران تطرفا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن انتخاب إبراهيم رئيسي، لمنصب الرئيس الإيرانى ينبغى أن يثير قلق المجتمع الدولي؛ معتبرا أن الرئيس الجديد ملتزم بالبرنامج النووى العسكرى الإيراني.
ويقول مراقبون، إن إسرائيل دائما ما تتخوف من إيران، بغض النظر عن الرئيس أو الحكومة؛ مؤكدين أن تل أبيب تستغل انتخاب الرئيس الجديد، لابتزاز أمريكا، ومنعها من الوصول إلى نتائج إيجابية فى مفاوضات فيينا القائمة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ تواجه تل أبيب صعوبة فى وضع تقديرات بشأن نتائج المفاوضات حول الاتفاق النووي، وما إذا كان سيتم التوقيع على اتفاق نووى جديد، أم أن انتخاب إبراهيم رئيسى رئيسا لإيران يشير إلى تطرف فى المواقف الإيرانية، يؤدى إلى فشل المفاوضات. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مصادر إسرائيلية قولها إن موافقة طهران على تمديد مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، التى لا تبدو أنها موجودة حاليا، ستدل على أنها تعتزم التوقيع على اتفاق أوسع أيضا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بلورت مؤخرا ثلاثة تقديرات مختلفة حيال مستقبل المفاوضات، حول الاتفاق النووي. ويرى التقدير الأول أن إيران معنية بتوقيع الاتفاق، لكنها تطلب انتظار دخول رئيسى إلى منصبه، فى بداية أغسطس المقبل، من أجل أن يحظى برصيد سياسى من خلال هذه الخطوة ويحصل على شرعية دولية. وحسب تقدير آخر؛ عكسي، فإن المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى قريبة من الانفجار، وأن انتخاب رئيسى يدل على عزم إيران وضع مطالب متطرفة فى المفاوضات، لن يرغب المجتمع الدولى بالاستجابة لها. والتقدير الثالث؛ الذى يحظى بتأييد من شخصيات فى المجتمع الدولى أيضًا، يحذر من تضليل إيراني.
وبحسب هذا التقدير، فإنه يتوقع أن تبطئ إيران بشكل متعمد وتيرة المفاوضات مع القوى الكبرى، والمماطلة لعدة أشهر. وخلال هذه الفترة تعتزم إيران تسريع جهودها من أجل تحقيق أهداف مهمة فى المجال النووي، وأن تستخدم هذه الأهداف كرافعة ضغط فى المفاوضات.
وفى هذه الأثناء؛ ينتظرون فى إسرائيل رؤية الأداء الإيراني، والقوى الكبرى، بما يتعلق باستمرار المراقبة الدولية للبرنامج النووى الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، مؤخرًا، إن الولايات المتحدة ستبقى «مئات العقوبات»، على إيران، حتى لو توصل البلدان إلى تسوية حول الاتفاق النووي. وذكر «بلينكن»، أنه فى حال التوصل إلى تسوية فى ختام المحادثات غير المباشرة، المتواصلة منذ شهرين فى فيينا، سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التى تخالف أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.
وأضاف «بلينكن»، خلال جلسة استماع برلمانية فى واشنطن، أن الحكومة ستبقى عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر فى سلسلة من المجالات. وتابع أنه يتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها. لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التى تستهدف المصرف المركزى الإيرانى والقطاع النفطى ردا على سؤال طرحته عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفى الأسابيع الأخيرة، انخرطت القوى العالمية، فى محادثات لإحياء الاتفاق النووى خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران اعتبارا من العام 2015. وخففت الصفقة الأصلية من العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، فى حين عارضت إسرائيل الصفقة بشدة. وفى العام 2018، تخلت إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن الصفقة، وهو ما يرضى إسرائيل كثيرا. وبينما قالت إيران مرارا وتكرارا، إن تطلعاتها النووية ليست للأغراض العسكرية، فإن التأجيل الذى تلقته من الانقطاع فى الضغط الدولى سمح لها بالتقدم فى برنامجها. وفى السنوات الأخيرة، يعتقد أن إسرائيل كانت وراء هجمات استهدفت محطات نووية إيرانية وقوافل أسلحة فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما نُسبت عمليات اغتيال أعضاء بارزين فى البرنامج النووى الإيرانى إلى إسرائيل.
وبالنسبة لمعظم الهجمات، لم تعلق إسرائيل على دورها، إلا أنه فى مقابلة تليفزيونية حديثة، ألمح رئيس جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة «الموساد» المنتهية ولايته يوسى كوهين إلى أن إسرائيل كانت وراء عدة هجمات.