العجواني: توطين الصناعة يقلل تكلفة فاتورة الاستيراد

أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وذلك لتطور قطاع الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، مؤكدا أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر نحو 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.
وشدد العجواني، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وذكر العجواني، أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحا وكبيرا، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح الوصول لنحو 2 مليار نسمة.
وأشار العجواني، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار إستراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع الرئيس بالوزراء، تناول استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الإستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلي للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار ما تم في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ في نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية في هيكل الصادرات المصرية.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.