"التعاون الاقتصادي" كلمة سر الريادة المصرية على عرش القارة السمراء.. زيارات السيسي تعزز انفتاحنا على الدول الأفريقية.. حلم السوق المشتركة يقترب من التحقق..عبد العزيز الشريف: خطة جديدة لزيادة الصادرات

لرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة وهو يعمل على عودة الريادة المصرية للقارة الأفريقية، لتيقنه من أن تعزيز وقوة العلاقات المصرية الأفريقية مسألة أمن قومى لمصر على كل المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، في ظل حاجة القارة السمراء الشديدة للاستفادة من ثرواتها الطبيعية والتى تعد مطمعا كبيرا للكثير من الدول الخارجية.
الانفتاح المصرى على أفريقيا، واقع أبرزته الزيارات المتعددة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الدول الأفريقية، والزيارات المتتالية للمسئولين الأفارقة إلى مصر، فضلًا عن الاهتمام غير المسبوق بمشاركة الرئيس في كبرى الاجتماعات الأفريقية.
وتعد مصر واحدة من بين 54 دولة موقعة على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهى اتفاقية تنص على رفع 90% من التعريفات على السلع خلال خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ لتسهيل الوصول إلى الأسواق عبر القارة.
كما أنها عضو في العديد من المنظمات التجارية الإقليمية كالكوميسا، وأيضًا تبنت مصر مبادرات واستراتيجيات لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة، كما أنشات صندوقا لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، ويساهم التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل بشكل خاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات والواردات المصرية مع دول حوض النيل، إلا أنها تشكل حجمًا متدنيًا من إجمالى الصادرات والواردات المصرية.
فقد بلغ حجم الصادرات لدول حوض النيل 4% من إجمالى الصادرات المصرية في 2019 البالغة 30505 ملايين دولار، بينما بلغ حجم الواردات من هذه الدول نحو 0.84% من إجمالى الواردات المصرية في 2019 البالغة 76390 مليون دولار.
أهم الشركاء
تعد "كينيا" وتليها "إثيوبيا" أهم الشركاء التجاريين لمصر في أفريقيا خلال 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لكينيا في هذه الفترة نحو 384.4 مليون دولار مسجلة ارتفاعًا من نحو 350.2 مليون دولار في يناير/ ديسمبر 2019، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لإثيوبيا نحو 99.5 مليون دولار في الفترة نفسها انخفاضًا نحو 139.5 مليون دولار.
وتحرص مصر على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات في القارة الأفريقية، حيث تشهد صادرات مصر إلى أفريقيا ارتفاعا مستمرا، ووضعت مصر العام الماضى خطة لزيادة صادراتها لأفريقيا إلى 30 مليار دولار، ويصب الميزان التجارى في صالح مصر في تجارتها مع أفريقيا، وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 3.1 مليار دولار، وبلغت الواردات 1.02 مليار دولار، خلال عام 2020.
كذلك رفعت مصر حجم التبادل التجارى مع دول أفريقيا، خاصة مع دول حوض النيل إلى نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 1.4% عن 2018، عندما بلغت حصيلة الصادرات 1.20 مليار دولار.
وترتبط القاهرة مع دول القارة الأفريقية بعدد من الاتفاقيات المشتركة، تأتى في مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" ومن ثم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التى أعلن تنفيذها في عام 2015.
وانضمت القاهرة إلى اتفاقية "الكوميسا" إلى جانب 20 دولة أخرى، ليصبح عدد الدول الأعضاء 21 دولة، وإجمالى الناتج المحلى للدول الأعضاء نحو 770 مليار دولار.
وبدأت هذه الدول تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات فيما بينها اعتبارًا من عام 1999.
في سياق متصل، بلغت قيمة التبادل التجارى بين القاهرة ودول "الكوميسا" حتى نهاية العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار، منها 2.9 مليار دولار صادرات مصرية إليها، ومليار دولار واردات.
أما اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، فتضم 54 دولة من بينها مصر، عندما وقعت دول القارة الأفريقية بالكامل عليها عدا دولة "إريتريا"، وتسهم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في رفع قيمة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 16% حاليًا إلى نحو 60% مع تمام تنفيذها، على أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة تدريجًا حتى تصل إلى الإعفاء الكامل خلال 5 سنوات من سريانها بين معظم دول الاتفاقية، ما عدا الدول الأقل نموًا، ستخفض الجمارك على مدى 10 سنوات.
اتفاقية التكتلات الثلاث
ووقعت مصر العام الماضى إلى جانب 20 دولة أخرى على اتفاقية التكتلات الثلاثة التى تدمج التكتلات الأفريقية الثلاثة "الكوميسا" و"السادك" و"دول شرق أفريقيا" لتصبح كيانًا واحدًا، عندما صدقت مصر إضافة إلى ثمانى دول على الاتفاق، بينما تحتاج الاتفاقية إلى تصديق ثُلثى الدول حتى تدخل حيز التنفيذ.
يأتى هذا بالتزامن مع ما أعلنه مدير إدارة أفريقيا في جهاز التمثيل التجارى المصرى، الوزير المفوض عبد العزيز الشريف، أن الحكومة المصرية اقتربت من الانتهاء من إعداد خطة جديدة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا عامة ودول حوض النيل بشكل خاص.
وأضاف، أن خطة الدولة ترمى إلى الوصول بحجم وقيمة الصادرات المصرية إلى القارة السمراء لمبلغ 30 مليار دولار في غضون 3 سنوات.
وتسعى مصر في الوقت الحالى إلى تفعيل اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاثة خلال العام الجارى، علاوة على بدء تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى تأجل تنفيذها بسبب جائحة كورونا.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصرى والاقتصاد الأفريقي بعد جائحة كورونا، استعادة الاقتصاد المصرى معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9% مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019 مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالى احتياطات النقد الأجنبى لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
وشهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا، كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون أفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون أفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
تعافى تدريجي
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الأفريقي أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافى التدريجى للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأكد المهندس أشرف غراب، خبير الاستثمار، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة للدول الأفريقية وآخرها لدولة جيبوتى منذ أيام، لعقد قمة مع رئيس جمهورية جيبوتى، تمثل زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لمناقشة كل الملفات على الصعيد الأمني والعسكرى والاقتصادى والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا.
وأكد غراب، أن هذه القمة سيعقبها زيادة في التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتى وغزو المنتجات المصرية للأسواق الجيبوتية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الأفريقي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مجالات الاستثمار والنقل اللوجستى والنقل البحرى وبناء القدرات ونقل الخبرات.
وأشار إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لغزو الأسواق الجيبوتية لاعتمادها الرئيسى على استيراد كل احتياجاتها من المحاصيل الزراعية والصناعة من الخارج، بالإضافة إلى سهولة نقل السلع المصرية لجيبوتى لوقوعها على البحر الأحمر مباشرة وقربها الجغرافى من مصر لتستغرق عملية الشحن أيام قليلة، إضافة إلى إمكانية استخدام السوق الجيبوتية كممر لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية الأخرى.
وأوضح غراب، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا، بلغ 48.01 مليون دولار في عام 2018، حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى جيبوتى 40.88 مليون دولار، والواردات المصرية من جيبوتى بلغت 7.13 مليون دولار، كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار لعام 2018، بلغ حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا منها مليار و520 مليون دولار.
وأشار إلى ضرورة إيجاد خط طيران مباشر وخط ملاحى مباشر بين مصر وجيبوتى لتيسير عملية التبادل التجارى بينهما.