«التكتلات الاقتصادية الإفريقية» تفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية

يعد التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، الكوميسا وتجمع دول «جنوب إفريقيا - السادك - واتحاد شرق إفريقيا»،الذى يضم 49 دولة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. .فرصة كبيرة لاستعادة مصر دورها القيادى والريادى الكامل فى القارة السمراء، وفرصة أمام الصادرات المصرية.
كما يمنح مصر دفعة قوية لمزيد من التفاعل والتعاون بعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الثلاثة وإزالة المعوقات والقيود التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء التى تمثل سوقا استهلاكية ضخمة يضم أكثر من 625 مليون نسمة، ويمثل حوالى 62% من إجمالى تجارة إفريقيا.
وتمثل إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة والتوجه لإزالة الجمارك فرصة كاملة لتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، فضلا عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأى رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، كما تلتزم الدول الموقعة على عدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
وحول استفادة مصر من اتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الإفريقية الثلاثة أكد د.رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن الاتفاق يساهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الأفريقية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية، حيث كان يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالى 3.5 مليار دولار فى عام 2013 فقط بينما تضاعفت تلك القيمة 3 مرات حاليا.
وشهدت الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى الدخول إلى السوق الإفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية.
وتعد «الكوميسا» هى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتضم فى عضويتها 19 دولة وتأسست عام 1994، وتضم مصر وجيبوتى وكينيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا ورواندا وبوروندى وليبيا وجزر القمر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، أوغندا، سيشل، سوازيلاند، الكونغو الديمقراطية.
وأشار رشاد عبده الى أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى فى الدول الأعضاء والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السوق ودول العالم والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، ونصت الاتفاقية على إزالة جميع الحوافز غير الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء والتوصل إلى تعرفة جمركية موحدة وإقامة اتحاد نقدى خلال أربع مراحل تنتهى فى عام 2025.