«دول الكوميسا».. مصر تصدر لها ب1.5 مليار دولار وناتجها المحلي 600 مليار دولار

بدأت أمس بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة العشرون للكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي) والتى تستمر لمدة يومين، ويترأس وفد مصر فيها المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.
ويضم تكتل الكوميسا أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، زادت إلى 608 ملايين دولار عام 2017، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1.6 مليار دولار عام 2017.
- متى أُنشئ تجمع الكوميسا؟
في 1981 تم التوقيع على إنشاء اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب
إفريقيا ودخلت حيز التنفيذ في 1982.
واتفاقية منطقة التجارة التفضيلية تعني أن تتفق الدول الموقعة على منح مزايا جمركية لبعضها وبعض فيما يخص سلعا معينة، وهي الدرجة الأدنى من التكامل الاقتصادي.
ثم قررت الدول الأعضاء في منطقة التجارة التفضيلية تطوير التعاون فيما بينها، وذلك بإنشاء منظمة الكوميسا، بهدف الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة.
ومنطقة التجارة الحرة تعني أن تتفق مجموعة من الدول على إلغاء التعريفات الجمركية على وارداتها البينية بشكل كامل، ولكن تحتفظ الدول الأعضاء بحق الإبقاء على تعريفات جمركية مختلفة على وارداتها من باقي دول العالم من خارج منطقة التجارة الحرة.
وتم توقيع الاتفاقية في 1994 لتحل "الكوميسا" محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية PTA.
وتعني "الكوميسا" السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، وتمتد من ليبيا إلى زيمبابوي.
متى انضمت مصر لمنظمة الكوميسا؟
وقعت مصر على الانضمام إلى الكوميسا في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
اقرأ أيضا: طارق عامر: ندرس إنشاء عملة موحدة بين دول الكوميسا
- من هي الدول الأعضاء؟
تضم الكوميسا الآن 19 دولة، هي مصر وبوروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
ما الهدف من إنشاء الكوميسا؟
تهدف منظمة الكوميسا إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي على البضائع فيما بين الدول، ولكن على السلع فقط ذات المنشأ من الدول الأعضاء، وعلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محليا 45%.
وهناك دول تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وهي موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، مصر، ملاوي، رواندا، بروندي، كينيا، جيبوتي، زامبيا، جزر القمر، وليبيا، أما باقي الدول فتنفذ تخفيضا جزئيا، أقل من 100%.
في حين تطبق كل من إثيوبيا، أوغندا، وإريتريا تخفيضا على وارداتها من دول الكوميسا وتقوم مصر وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بفرض تخفيض مماثل على وارداتها من تلك الدول.
أما دولة الكونغو الديمقراطية فلا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية، وكذلك لا تقوم دولة سوازيلاند بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها في إطار عضويتها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الإفريقي.
أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسعة يبلغ تعداد سكانها نحو 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كل الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
3- لا يوجد استثناءات إلا مع دولة السودان، وكينيا، وموريشيوس.
4- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقى، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا أن سلعتى الأرز والأدوية استحوذتا على الكم الأكبر من الصادرات، والشاى الأسود، وبذور السمسم على الواردات، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا.
1- مواد البناء مثل الحديد، والصلب، والأسمنت.
2- المنتجات الكيماوية، والدوائية، والورقية، والأدوية.
3- الصناعات الغذائية، والسكر، والزيوت والشحوم.
4- الأرز، والفواكه، والخضراوات.
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن، والشاى، والتبغ، والثمار الزيتية، والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.
إقرأ أيضا : 470.4 مليار جنيه صادرات مصر إلى التجمعات الدولية 2017
أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا
1- النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة.
2- نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية، أو الجوية، أو البرية، والافتقار إلى وسائل الاتصال.
3- عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم.
4- المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم.
5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
3- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية.