دافع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن نشر بلاده لقوات عسكرية فى شرق أوكرانيا ، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين الناطقين باللغة الروسية المقيمين في منطقة القرم. وقال لافروف - فى كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة المنعقدة فى جنيف اليوم الاثنين - أنه من الضرورى الاستعانة بالقوات الروسية فى أوكرانيا لحين عودة الأوضاع السياسية إلى طبيعتها هناك .. مؤكدا التزام بلاده بحقوق الإنسان. وأضاف لافروف - فى كلمته أن مناطق التوتر والنزاع فى العالم فى ازدياد مستمر ، وأنه لابد من حماية حقوق الأفراد فى مناطق النزاع تلك ، والتى يجب ألا تكون مادة للمقايضة أو للألعاب السياسية الجغرافية. وأكد ضرورة مقاومة كل من يحاولون اعتلاء السلطة بلا قانون فى سورياوأوكرانيا .. مشيرا إلى أن "من خلق هذه الاضطرابات فى أوكرانيا معروف ، وكذلك من هجموا على رجال الشرطة وسرقوا ترسانات الأسلحة". وأوضح أن إعادة السلام إلى أوكرانيا يتماشى مع القوانين الروسية خاصة وإنها تتعاطف مع المواطنين فى وكرانيا ..مشيرا إلى أن الرئيس الروسى طلب من السلطات الأوكرانية السماح بوجود روسي لحماية مواطنيه وللدفاع عن حقوق الإنسان هناك. ودعا لافروف ، من يعملون على زيادة الاضطرابات ويشجعون القوى السياسية على رفض الحوار، إلى التحلى بالمسئولية ؛ للحفاظ على المواطن فى أوكرانيا وعلى مصلحة الشعب الأوكرانى. وأكد عدم قبول بلاده أية محاولات لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية عليها بدعوى حقوق الإنسان..مشددا على أن مثل تلك العقوبات لن تزيد الأوضاع إلا سوءا ، وتسهل لمزيد من انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال لافروف – في تصريح بثته وكالة أنباء /إيتار تاس/ الروسية – إنه لا ينبغي استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كأداة ضغط سياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية ، أواستخدامه في تغيير الحكومات الشرعية..مضيفا "يجب التصدي بكل حزم للمحاولات الهادفة إلى استخدام المجلس لهذه الأغراض". وأضاف أن "بلاده من خلال عملها في مجلس حقوق الإنسان ، ستواصل تركيزها في المقام الأول على التصدي للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب الذي له علاقة بالعنصرية ، بما في ذلك الأشكال الحديثة منها". وشدد على ضرورة التصدي دون هوادة لأي "محاولات تهدف لإعادة التاريخ وتبرير أفعال المجرمين النازيين وإحياء الفكر النازي"..مطالبا لجنة حقوق الإنسان الدولية بألا تتعامل مع قضايا خارج اختصاصها".