حقوق إنسان البرلمان تنتقد عدم التزام الحكومة بالحد الأقصي للأجور

انتقد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلا،:" هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول"
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020.
كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017 /2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى"
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لا يتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟
وقال، أن عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة في الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 ملايين جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها؟.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا،:" رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.