وكيلة لجنة حقوق الإنسان: الحكومة تضرب بملاحظات البرلمان على الموازنة عرض الحائط

هاجم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة، بسبب ما وصفه بتكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلا: «هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول».
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.
و انتقد «أبوالعلا» عدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017 /2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبوالعلا:«للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك.. ومطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى».
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟.
وقال: عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
ولفت أبوالعلا، إلى أن قطاع البحث العلمى كان دائما يطلب زيادة في الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه، وتساءل: كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها.
كما انتقد أبوالعلا، وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الشمول المالى التي تتبعها الدولة حاليا، قائلا: «رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والاثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أبوالعلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.