جامع: مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ إنشاء أول مركز إبداع

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للقطاع الصناعى بهدف مواكبة المنتجات المصرية للتطورات العالمية إلى جانب زيادة تنافسيتها فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرةً إلى سعى الوزارة لنشر ثقافة الرقمنة الصناعية بالصناعة الوطنية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد بهدف تأهيلها للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت الوزيرة اليوم ، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.إن مركز إبداع الجيل الصناعى الرابع يستهدف توفير خدمات وبرامج بناء قدرات القطاع الصناعى ورواد الأعمال وطلبة الجامعات بهدف تسهيل العمليات الإنتاجية وتطوير المنتجات من خلال تطبيق وتعزيز مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات التكنولوجيات الحديثة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بتقديم عدد من الخدمات لمساعدة القطاع الصناعى على مواكبة النظم الحديثة فى مجال التحول الرقمى ومن بينها إتاحة البرمجيات المتخصصة فى جميع القطاعات، وإتاحة أدوات إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الواقع الافتراضى والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأدوات التصنيع الرقمى وعمل النماذج الأولية، والهندسة العكسية، وتصميم خطوط الإنتاج والأنظمة والمحاكاة، وتقديم خدمات التقييم والاستشارات فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
واشارت جامع الى انه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيمنز لتشكيل مجموعة عمل مصغرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق والعمل على حل أى معوقات قد تواجه عملية التنفيذ، على أن تجتمع هذه المجموعة بصفة دورية لتقييم كل مرحلة من مراحل التنفيذ، الأمر الذى يساهم فى ضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من هذا الاتفاق وبصفة خاصة على القطاع الصناعى.