"إسكان البرلمان": محاسبة المقصر عن انهيار عقار جسر السويس.. واشتراطات البناء لمنع تكرار الظاهرة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعاني من إرث كبير على مدار العصور السابقة، تمثل فى العشوائيات أو البناء المخالف، أو سوء التخطيط، ودائمًا ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمام كبير لإعادة ضبط المنظومة مرة اخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماعا موسعا سيعقد بحضور الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لابد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تفعل الشباك الواحد، هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، سيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى ال 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع حمودة:" الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر الجهود، الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى، ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
تقدمت كل من النائبة مرثا محروس والنائبة مارسيل سمير، ببيانات عاجلة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس والذي تسبب في وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، وذلك نتيجة عمل توسعات أدت لانهيار العقار.
وشددت النائبتان خلال البيان على ضرورة محاربة الفساد وعقاب من يسمح ببناء مصانع في بدروم عقار سكني، وطالبتا بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.
كما تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للسيد رئيس مجلس النواب بطلب للإدلاء ببيان عاجل إلي السيد وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج المروع. حيث أكد النائب خلال البيان أنه من غير المقبول تكرار مثل هذا الحادث الذي يتعلق بدماء المصريين، كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين.
وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل ما يتعلق بحياة المواطن المصري، كما يؤكد نواب التنسيقية أنه لا مساس بحياة المصريين وأنهم دائمًا في صفوف المواطنين ضد كل ما يهدد سلامتهم.