محاسبة المقصر واشتراطات البناء.. اجتماع طارئ ل"إسكان النواب" لمناقشة أزمة انهيار عقار جسر السويس

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعاني إرثًا كبيرًا على مدار العصور السابقة، تمثل في العشوائيات أو البناء المخالف، أو سوء التخطيط، ودائمًا ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء.
وأضاف حمودة، خلال بيان له اليوم السبت، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا موسعًا بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية؛ لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات؛ للوقوف على التفاصيل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم في الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر؛ لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفي حق الدولة، لافتًا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلي احتياجات المواطنين جميعهم، وفي نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى ال60 يومًا؛ وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع حمودة: "الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضًا، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني"، مؤكدًا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر الجهود، والحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقاري، ونقابة المهندسين؛ لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.