الحكومة اليمنية: المبادرة السعودية فرصة حقيقية للسلام

أكدت الحكومة اليمنية، أن مبادرة السعودية تمثل فرصة حقيقية للسلام، وتأتي في ظرف دولي بالغ الأهمية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إن المبادرة السعودية تضيف زخما كبيرا وتحرّك المياه الراكدة، مطالبا المجتمع الدولي بتوجيه أصابع الاتهام لمن يعرقل جهود السلام في البلد.
وفيما رحب بن مبارك خلال تصريحات صحفية بكل جهد صادق للتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية، دعا ميليشيا الحوثي الإنصات لصوت العقل وتقديم تنازلات واحترام إرادة الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية اليمني حرص حكومة بلاده على إنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول استخدام ورقة الأزمة الإنسانية لإطالة أمد الحرب في اليمن.
وفي هذا الصدد، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من عودة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، وذلك عقب قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية.
وقال الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، إنه "منذ تعثر آلية الرقابة على ايرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لادخال السفن النفطية للأعمال الانسانية والاغاثية دون قيد او شرط، حيث تم ادخال اكثر من 20 سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي".
وكشف الإرياني عن أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام الماضي، وتجاوزت عائداتها اكثر من 13 مليار ريال، بالإضافة إلى نهب 50 مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، ووجهتها لتمويل الأنشطة الارهابية والمجهود الحربي.
كما سهلت الحكومة، بحسب الوزير اليمني، نقل قواطر الوقود برا لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي ادى لزيادة الأعباء على كاهل اليمنيين.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.