أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا بشأن الوضع الإنساني في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على مأرب واستخدامها للصواريخ الباليستية لقصف الأحياء السكنية في المحافظة والمدن السعودية، وافتعال أزمات الوقود وتضخيم السوق السوداء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بهدف جني المزيد من الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين. وقال البيان: «منذ أن بادرت الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام في اليمن ودعت إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني فقد استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل إيجابية، وفي المقابل فقد قابلت الميليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وأطلقت خلال شهر فبراير فقط 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة، وكانت آخر جريمة مروعة لم يجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي تسببت بها وأدت إلى حرق أكثر من 170 مهاجرا إثيوبيا ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه الميليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة». وأضاف: «في سبيل إخفاء السلوك العدواني المتوحش تحاول الجماعة تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصارا على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق وتتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة». وتابع البيان: «كما يؤكد تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن على هذه الحقيقة حيث ورد في تقريره للعام 2020 بأن (شركة النفط التابعة للحوثيين قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي)، ويهدف الحوثيون من وراء ذلك إلى تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق أزمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم». وواصل: «لقد أخلت ميليشيات الحوثي وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفث الذي ندعم كل جهوده، بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، وعوضاً عن ذلك نهبت هذه الميليشيات تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط، علما بأن الحكومة أدخلت كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية، وهذه المبالغ الكبيرة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وفقا لاتفاق رعته الأممالمتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، وصادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي، حيث أشار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021م إلى أن الميليشيات الحوثية نهبت مليارًا و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي». استطرد البيان: «إن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول الميليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه الميليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب الأربعة ملايين يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه الميليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان، وأصبحت الآن تلاحقهم الصواريخ الباليستية لهذه الميليشيات متسببة في موجة نزوح جديدة أخرى ومهددة لحياة أكثر من 15 ألف نازح هجرتهم الميليشيات الحوثية مؤخرا من مخيمات النزوح». وتابع: «ينبغي على المجتمع الدولي والإعلام العالمي التنبه له وإدراكه جيدا بأن هذا التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية في الوقت الذي تتعالى فيه دعوات السلام والعودة للحوار خاصة بعد قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن خطورة هذا التصعيد لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه الميليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكن هذا التصعيد يسعى للقضاء كليا على المسار السياسي وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي ويقوّض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن».
