تنظيم النسل تحت القبة.. البرلمان يبحث آليات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

تواجه الدولة المصرية أزمة بسبب الزيادة السكانية، خاصة وأن وزارة التخطيط سبق وأعلنت أن عدد السكان في مصر يزداد بشكل مطرد وبوتيرة سريعة، كما حذر الرئيس عبالفتاح السيسي أكثر من مرة بخطورة الزيادة السكانية في البلاد، والتهامها لمعدلات التنمية، واعتبارها تحديا كبيرا للمجتمع، ودعا لتنظيم النسل.
وحسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الموقف الشرعي في ملف تنظيم النسل، قائلًا: "حلال حلال حلال"، ليؤكد أن تنظيم النسل في الإسلام أمر مشروع؛ لتعلن النائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها للبرلمان باقتراح برغبة لتنظيم النسل، لافتة إلى أن المقترح قيد الدراسة من اللجان المختصة بالبرلمان لمعرفة مدى تواؤمه مع النصوص الدستورية والقانونية، وأخذ الرأي من المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر الشريف حوله ووضع آليات لتفعيله.
وأوضحت الجزايرلي ل"البوابة"، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بأثر غير رجعي، وتفعيله بعد الموافقة عليه بمدة زمنية من عامين لثلاثة أعوام، لافتة إلى أنها تسعى من خلال المقترح إلى حث المواطنين على الالتزام بتنظيم النسل، وتفادي أزمة الزيادة السكانية من خلال زيادة امتيازات الأسر المصرية الملتزمة بالتنظيم بألا يتعدى عدد أطفالها الثلاثة، وأن يتم التدرج في الامتيازات بمدى التزام الأسرة، على أن يتم تقليل ما يتم تقديمه من امتيازات للأسر غير الملتزمة بالتنظيم.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الالتزام بالإستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى، وتتكاتف جميع الوزارات لتفعيلها الزيادة السكانية، خاصة وأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تبذل القيادة السياسية جهودًا مضنية لتحقيقها. وتابعت: "الفكرة لم يتم بلورتها حتى الآن لتحويلها من اقتراح برغبة إلى مشروع قانون تحت القبة البرلمانية".
وذكرت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب، أن النائبة غادة عجمي سبق وأن تقدمت بتشريع لتنظيم النسل خلال الفصل التشريعي الأول، ولكن لم يجد طريقه للنور، لافتة إلى أهمية تكاتف جهود وزارة الصحة والأزهر والكنسية وإدارة الفتوى لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل، وأنه جائز شرعًا، فأجازه كل من الأزهر والكنيسة، مشددة على أهمية إصدار قانون خلال الفصل التشريعي الحالي لحل الأزمة خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى زيادة معدل النمو السكاني في ظل ما تبذله الدولة من جهود مضنية في عملية التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ما يؤثر بالسلب على أحوال الأسرة المصرية، مؤيدة مبدأ الامتيازات للأسر التي تكتفي بطفلين فقط وتقليل امتيازات من تخالف ذلك.
وأضافت: "قلة عدد أفراد الأسرة يؤثر على التربية السليمة والخدمات التي تتلقاها الأسرة، لذا لا بد من تغيير الثقافات خاصة في القرى المصرية"، متابعة: "في القرى رافعين شعار اللي مجابش ولد مخلفش، فيسعى الأب للبحث عن الطفل الذكر دون الأخذ في الاعتبار لعدد أفراد الأسرة".
فيما أبدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتراضها على مقترح إصدار مشروع قانون اتنظيم النسل، مؤكدة أنه دور توعوي خاص بمؤسسات المجتمع المدني، وبالأخص المجلس القومي للسكان، الذي لا يبذل أي جهود فاعلة للحد من أزمة الزيادة السكانية.
وأشارت ل"البوابة"، أن مبدأ إقرار عقوبة على عدم الملتزمين بالتنظيم مرفوض، كما أن الأمر متعلق بالمؤسسات الدينية، ولابد من استطلاع الرأي الشرعي فيها، إذ إن الدستور المصري أقر بأن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وكذلك لا بد من أخذ رأي الكنيسشة حول الأمر.
ولفتت الهواري إلى أهمية تنفيذ العديد من حملات التوعية لتجوب جميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، وتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية وأهمية تنظيم النسل، مضيفة أنها مهمة المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل والمجتمع والسكان، رغم أنهم لم يقدموا شيء يذكر في الأمر حتى الآن، وتابعت: " تنظيم النسل من مهام المجلس القومي للسكان، لاسيما وأنه ضمن المشكلات السكانية".