إجراء تعديلات على بنود مبادرة دعم القطاع السياحي

أعلن وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، تعديل بعض بنود مبادرة البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية لدعم ومساندة القطاع السياحي والعاملين به.
وقال عاصم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن مجلس إدارة البنك برئاسة طارق عامر، وافق على مخاطبات الاتحاد لتعديل بعض البنود، وتلقى الاتحاد خطابا أكد خلاله البنك أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر في 7 يونيو 2020 الذى تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، وذلك بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
وتابع خطاب البنك: "وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، حيث وافق مجلس إدارة البنك بجلسنة على تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على "سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصي للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
كما تم تعديل البند (4 )بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020،الخاص بمدة التسهيل: ثالثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
وإلغاء البند (5 )من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة (3 مليارات جنيه)، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
ثالثًا: تعديل البند (13 )بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020،المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23مارس 2020، ليصبح:
السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقًا للشروط الأتية:
أ. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.
ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق.
ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.
رابعًا: إضافة البند التالي:
في حالة توقف العميل عن سداد ثالثة أقساط متتالية يتم ما يلي:
أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.
ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأكد البنك على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
وناشد عاصم، البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ المبادرة للجميع وعدم رفض أية طلبات للمنشآت والعاملين، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى المرجوة منها، بعد أن رفضت بعض البنوك طلبات عديدة لفنادق وشركات لأسباب مختلفة ما عرقل جهود الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والعاملون به.