قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن قرار فصل "الصناعة" كحقيبة وزارية منفردة، ودمج التجارة مع الاستثمار، قرار جيد في حد ذاته، خاصة أن الصناعة أساس تقدم أي دولة وتستحق وزارة كاملة لدعمها. وأضاف أن هناك مشكلة سنقابلها مع دمج التجارة والاستثمار، خاصة أن لكل وزارة اختصاصاتها، وبالتالي سنضطر إلي تشكيل مجلس للتجارة وآخر للصناعة ليشرف عليهما وزير واحد، خاصة أن قطاع الأعمال العام يشهد خسائر أكثر من 50 شركة، تحتاج ما بين تمويل وتجديد وإحلال ماكينات. واقترح عبده إنشاء وزارة تسمى "الاقتصاد"، وهو النظام الذي كان متبعًا قبل استحداث وزارة الاستثمار، لتضم البنوك والرقابة المالية والاستثمار وسوق المال، وما يلائمهم من قطاعات. يأتي هذا في خطة دمج الحقائب الوزارية في حكومة المهندس ابراهيم محلب الجديدة، لتندمج بذلك وزارة التجارة الخارجية مع الاستثمار، بالإضافة إلى التجارة الداخلية التى كانت تتبع التموين.