«الدمج والفصل».. لعبة الشطرنج فى حكومات ما بعد الثورة 5 حكومات اتخذت قرارات التشكيل الوزارى دون دراسة.. المواطن ضحية الفك والتركيب فى الوزارات.. ويجب على شريف إسماعيل الاستفادة من أخطاء سابقيه

نقلا عن العدد اليومى...
جاء الحديث عن اتجاه المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لدمج عدد من الوزارات نتيجة كثرة الاعتذارات من جانب المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ليعيد إلى الأذهان حالة التشتت التى يعانى منها المواطنون، بسبب التغييرات التى تجريها كل حكومة فى صلب الوزارات التابعة لها، سواء فى تغيير مسمياتها أو فى دمج بعضها أو فصلها بل وإلغاء إحداها.
سياسات الدمج والفصل تجعلنا نفكر قليلا فى مدى مساهمة هذه القرارات فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ومدى اعتماد مثل هذه القرارات على تقارير أداء مدروسة توضح حجم الخسائر والمكاسب فى حال الفصل أو الدمج؟
قد يكون السبب وراء دمج بعض الوزارات هو تعرض رؤساء الحكومات لمأزق يتمثل فى عدم قبول عدد من الشخصيات العامة لتولى بعض الحقائب الوزارية، وقد يكون الهدف هو تقليل حجم النفقات الحكومية.. ولكن ما سر الفصل والانشطار بين الوزارات؟ فحتى هذه اللحظة لم نلمس نتيجة واضحة جراء هذه السياسة التى يظل بسببها المواطن البسيط تائها بين الوزارات حتى يستطيع قضاء مصالحه الشخصية. صحيح أن فكرة دمج الوزارات أو فصلها ليس بجديد، ولكن ما حدث بعد الثورة بداية من حكومة عصام شرف وكمال الجنزورى وهشام قنديل مرورا بحكومة حازم الببلاوى وأخيرا حكومة محلب، أمر فاق كل التوقعات حيث ظهرت وزارات واختفت أخرى وأنشطرت ثالثة، ولم تستوعب أى من تلك الحكومات ما كان يبتغيه المواطن المصرى من ثورة الخامس والعشرين من يناير فهو أراد إصلاحا حقيقيا لمشاكله وليس مجرد تعدد مسميات.
ولا يعنى فى المقابل أن يحدث دمج لوزارات لا يجب أن تنضم تحت كيان واحد، مثلما حدث مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار التى ظلت هكذا بعد الثورة فى عهد عصام شرف والجنزورى، إلى أن تم فصل الاستثمار عن الصناعة والتجارة فى عهد هشام قنديل والببلاوى، ثم قرر محلب فى حكومته الأولى أن يدمجهما مرة أخرى وجعلها تحت رئاسة منير فخرى عبد النور، ثم تدارك محلب ذلك فى حكومته الثانية وقام بفصلهما وتعيين أشرف سالمان وزيرا للاستثمار وبقى عبد النور فى منصبه كوزير للصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة وهو الاسم الجديد للوزارة.
المؤسف أن قرارات الدمج والانفصال لا تعتمد على دراسات صحيحة ومدروسة ولم يشر أحد من رؤساء الحكومات السابقة إلى أن سياساته جاءت بناء على مدى الخسائر والمكاسب فى حالة استمرار الفصل أو الدمج بين الوزارات، بل وقع جميعهم فريسة لمدى قبول أو رفض المرشحين للحقائب الوزارية، فالحكومات بعد الثورة اتبعت سياسة الفك والتركيب دون استراتيجية واضحة.
وعلى عكس المتوقع لم تسهم هذه القرارات فى تغيير جوهرى للعديد من المشكلات المجتمعية، بل جاءت محاولات بعض الوزارات لاستحداث وزارات من العدم لتضيف تفاصيل أخرى إلى الصورة تتمثل فى مزيد من الأعباء والنفقات غير المبررة، فها هى وزارة التعليم الفنى التى استحدثها محلب.
ولا نعرف أيضا ما الفائدة التى عادت على العشوائيات بعد استحداث وزارة التطوير الحضارى فلا يزال أهالى هذه المناطق يعانون بلا توقف، كما لا تزال القمامة تغرق العديد من الشوارع والحارات.
ومنذ فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى مع تولى كمال الجنزورى حكومة الإنقاذ الوطنى ثم الإبقاء عليها منفصلة حتى الآن، لا نستطيع القول إنها ارتقت بمستوى البحث العلمى فى مصر؟! أو تلاشت معها المشاكل والبيروقراطية الإدارية فى التعامل مع المخترعين وتسجيل أبحاثهم ومعاونتهم على إنجازها، كم بحث علمى استفاد منه المجتمع منذ أن تم فصلها عن وزارة التعليم العالى؟ وفى المقابل هل استطاعت وزارة التعليم العالى بعد تخلصها من البحث العلمى أن تقضى على المشاكل التى تواجه طلاب التعليم الجامعى الذين يتخرجون من جامعاتهم ولا يجدون وظيفة تحتويهم؟ وإذا كان الوضع كما هو لماذا تتحمل الدولة نفقات إضافية جراء هذا الفصل؟
أضف إلى ذلك أن بعض الوزارات تم تغيير أسماؤها عدة مرات كما حدث مع وزارة شؤون مجلسى الشعب والشورى والتى حملت ثلاثة أسماء حسب كل حكومة فتحولت إلى وزارة المجالس النيابية ثم العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
ولكى ينجو شريف إسماعيل من أخطاء سابقيه عليه أن يطلع على تقارير مراقبة الأداء التى أجراها محلب لوزرائه منذ أكثر من شهر ونصف.
وعليه أيضا بعد أن يشكل وزاراته أن يستمر فى متابعة أداء كل وزارة على حدة لمعرفة النتائج والآثار التى ترتبت على قراراته، وإن وجد أن بعضها له تأثير سلبى فعليه أن يصدر قرارا بإعادة هيكلة هذه الوزارات لكى يحقق فى النهاية الهدف الذى جاء من أجله، وهو خدمة المواطن المصرى.
قنديل
الشباب والرياضة:
أنشأ وزارتين منفصلتين الأولى للرياضة برئاسة العامرى فاروق، والثانية للشباب برئاسة أسامة ياسين.
الصحة والسكان :
استمرت كما هى وزارة واحدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى حامد
التعليم العالى والبحث العلمى:
تولت الدكتورة نادية زخارى، وزارة البحث العلمى، فيما تولى وزارة التعليم العالى مصطفى مسعد.
التعليم الفنى :
إبراهيم ضيف تولى مسؤولية وزارة التربية والتعليم بما فيها قطاع التعليم الفنى.
التموين والتجاة الداخلية:
أبوزيد محمد أبو زيد وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، وفى التعديلات الوزارية جاء باسم عودة وزيرا لها.
التضامن والعدالة الأجتماعية:
ظل اسمها التأمينات والشؤون الاجتماعية برئاسة الدكتورة نجوى حسين خليل.
الاثار:
محمد إبراهيم على وزيراً للآثار.
شؤون مجلسى الشعب والشورى:
أصبح اسمها وزارة الدولة للمجالس النيابة برئاسة محمد محسوب
التجارة والصناعة الخارجية:
فصل الاستثمار وتولى رئاستها أسامة صالح، فيما تولى حاتم صالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
الاسكان والمرافق:
تم فصلها فى عهد قنديل، لتصبح وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف برئاسة عبدالقوى خليفة، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة طارق وفيق وزيراً.
الاعلام:
برئاسة صلاح عبدالمقصود
الدولة للتطويرالحضرى والعشوائيات :
لا يوجد
التنية الادارية:
أحمد سمير وزيرا للتنمية الإدارية
الجنزورى
الشباب والرياضة:
اكتفى بمجلس قومى للرياضة، ومجلس قومى للشباب.
الصحة والسكان:
ظلت وزارة واحدة برئاسة الدكتور فؤاد النووى.
التعليم العالى والبحث العلمى:
تم فصلها فى عهد الجنزورى وأصبح الدكتور حسين مصطفى موسى خالد وزيراً للتعليم العالى.
التعليم الفنى:
والدكتورة نادية إسكندر زخارى وزيراً للدولة للبحث العلمى.
التموين والتجارة الداخلية:
كان الدكتور جمال محمد العربى أحمد وزير التربية والتعليم.
التموين والتجارة الداخلية:
كان الدكتور جمال محمد العربى أحمد وزير التربية والتعليم.
التضامن والعدالة الاجتماعية:
فصل الجنزورى التجارة الداخلية عن التضامن، وأسند مهام وزارة التمون والتجارة الداخلية للدكتور جودة عبدالخالق.
الآثار:
تم تعديل اسمها إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية برئاسة الدكتورة نجوى خليل.
شؤون مجلسى الشعب والشورى:
ظهرت فى عهد الجنزورى برئاسة محمد إبراهيم على السيد.
التجارة والصناعة والتجارة الخارجية:
شؤون مجلسى الشعب والشورى برئاسة المستشار محمد عطية.
الإسكان والمرافق:
التجارة والصناعة محمود عيسى.
الإعلام:
ظلت كما هى بنفس المسمى برئاسة البرادعى، برئاسة أحمد أنييس
الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات:
لا يوجد
التنمية الإدارية:
لا يوجد
شرف
الشباب والرياضة:
فكر عصام شرف فى ضم المجلس القومى للرياضة والمجلس القومى للشباب فى وزارة واحدة، ولكنه لم يفعل ذلك.
الصحة والسكان:
اندمجت السكان مع وزارة الصحة لتصبح «وزارة الصحة والسكان».
التعليم العالى والبحث العلمى:
كانت وزارة واحدة فى عهد الدكتور عصام شرف، برئاسة عمرو عزت فى التشكيل الوزارى الأول، أما فى التشكيل الوزارى الثانى، فتولى رئاستها عمر خورشيد.
التعليم الفنى:
كانت لا تزال جزءا من وزارة التربية والعليم برئاسة أحمد جمال موسى.
التموين والتجارة الداخلية:
كانت التجارة الداخلية جزءا من وزارة التضامن فى حكومة شرف، حيث كان اسمها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية برئاسة جودة عبدالخالق.
التضامن والعدالة الاجتماعية:
كانت برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق.
الآثار:
لم تكن موجودة
شؤون مجلسى الشعب والشورى:
لم تكن موجودة
التجارة والصناعة والتجارة الخارجية:
الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة سمير الصياد ثم محمود عيسى.
الإسكان والمرافق:
كانت وزارة واحدة اسمها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور محمد فتحى البرادعى.
الإعلام:
برئاسة أسامة هيكل
الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات:
لا يوجد
التنمية الإدارية:
أشرف حسن عبدالوهاب
الببلاوى
الشباب والرياضة:
أبقى الببلاوى على وزارتى الشباب والرياضة، وكان طاهر أبوزيد وزيرًا للرياضة، وخالد عبدالعزيز وزيرًا للشباب.
الصحة والسكان:
كانت الوزارة برئاسة الدكتورة مها سيد.
التعليم العالى والبحث العلمى:
استمرت كما هى وزارتين، تولى التعليم العالى حسام عيسى، وأصبح نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما تولى الدكتور رمزى جورج وزارة البحث العلمى.
التعليم الفنى:
تسلم الدكتور محمود أبوالنصر مفاتيح وزارة التربية والتعليم.
التموين والتجارة الداخلية:
محمد إبراهيم أبوشادى وزير التموين.
التضامن والعدالة الاجتماعية:
كانت برئاسة أحمد حسن البرع.
الآثار:
استمر محمد إبراهيم وزيرا للآثار.
شؤون مجلسى الشعب والشورى:
أصبح اسمها العدالة الانتقالية ومجلس النواب برئاسة المستشار محمد أمين.
التجارة والصناعة والتجارة الخارجية:
ظل أسامة صالح وزيرا للاستثمار ومنير فخرى عبدالنور للتجارة والصناعة
الإسكان والمرافق:
إبراهيم محلب الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وزارة مرافق مياة الشرب والصرف الصحى برئاسة عبدالقوى خليفة
الإعلام:
برئاسة درية شرف الدين.
الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات:
لا يوجد
التنمية الإدارية:
هانى محمود وزيرا للتنمية الإدارية
محلب
الشباب والرياضة:
قرر محلب دمج الوزارتين فى وزارة واحدة تحمل مسمى «الشباب والرياضة»، وقام بتعيين خالد عبدالعزيز وزيرًا لها.
الصحة والسكان:
قرر محلب فصل وزارة الصحة عن السكان، وأصبح الدكتور عادل عدوى وزيرا للصحة وهالة يوسف وزيرة السكان.
التعليم العالى والبحث العلمى:
ظلت الوزارتان منفصلتان وشغل الدكتور السيد عبدالخالق منصب وزير التعليم العالى، فيما تولى الدكتور شريف حماد وزارة البحث العلمى.
التعليم الفنى:
استحداث محلب وزارة التعليم الفنى برئاسة محمد يوسف، بعد أن فصل هذا القطاع، فيما تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى.
التموين والتجارة الداخلية:
تولى رئاستها خالد حنفى.
التضامن والعدالة الاجتماعية:
تولت الوزارة الدكتورة غادة والى.
الآثار:
أصبح اسمها وزارة الدولة لشؤون الآثار والتراث.
شؤون مجلسى الشعب والشورى:
ظلت العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ولكن برئاسة إبراهيم الهنيدى.
التجارة والصناعة والتجارة الخارجية:
وزارة محلب الأولى دمجت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار برئاسة منير فخرى ثم تم فصلهما فى حكومته الثانية، وأصبحت برئاسة فخرى وأشرف سالمان.
الإسكان والمرافق:
ألغى محلب وزارة مرافق مياه الشرب والصرف وعادت إلى وزارة الاسكان والمراق والمجتمعات العمرانية.
الإعلام:
تم إلغاء وزارة الإعلام.
الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات:
تم استحداث وزارة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر.
التنمية الإدارية:
لم يعد لها وجود كوزارة مستقلة، وأصبحت وزارة التخطيط هى المسؤولة عن الإصلاح الإدارى، فأصبح اسمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.