أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية اليوم صدور عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة على موظفين حكوميين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري. وذكرت الهيئة أن المحكمة الجزائية بالرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة اختلسا المال العام، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة. والسجن سنة إلى خمس سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، أدينوا بطلب وقبول الرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وكذلك السجن من سنة إلى سبع سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة أدينوا بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي. كما طالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك. من جانب آخر، كشفت الهيئة مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها تورط 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشئون البلدية والقروية، بالإضافة لعضوي هيئة تدريس بجامعة، و16 موظفا في شركة متخصصة في معالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة. وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، واستمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته.
