السعودية تطيح بقاضي وضابط ورجال أعمال لتورطهم فى تهم فساد ورشوة

أطاحت المملكة العربية السعودية بعدد من المسؤولين لتورطهم فى قضايا فساد ورشوة واستيلاء على المال العام، مستغلين نفوذهم فى تحقيق أغراض غير مشروعة.
وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.
وأظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادًا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وأكدت الهيئة أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
كما قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية.
وأوضحت الهيئة أنه جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذه الجائحة والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى مواجهة أي تجاوزات من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.