أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إيقاف 298 متهمًا بالفساد والرشوة بينهم ضباط وقضاة حصلوا على مبالغ تقدر ب379 مليون ريال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكدت الوكالة الرسمية، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة. كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصًا تم إيقاف 298 شخصًا منهم - وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقًا 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة. وأظهرت نتائج التحقيقات" استغلال 16 شخصًا، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال. وأشارت الوكالة إلى أن هناك، جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصًا من بينهم امرأتان و3 مقيمين. كما تضمنت تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات. وتضمنت ايضا استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصًا منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية. كما تضم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية. وقال البيان انه تم ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه مبلغ مالي "رشوة" للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ( رشوة ) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة ( الثامنة والستين ) من نظام القضاء. وقال البيان انه تم" القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي ( رشوة ) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة". وتُثمن الهيئة الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية، وإذ تؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر. وأعلنت النيابة العامة في السعودية، في 19 نوفمبر 2019، عن صدور أحكام قضائية بسجن 18 مداناً بالفساد بمجموع مدة تصل إلى 55 عاما. وكانت النيابة أعلنت في نوفمبر 2019 ايضا عن صدور أحكام قضائية بسجن خمسة مسؤولين بتهم فساد مالي وإداري وإثراء غير مشروع بمدة مجموعها اثنين وثلاثين عاما،وغرامات وصلت قيمتها إلى تسعة ملايين ريال مع مصادرة أموالهم الشخصية
