عصر المرأة الذهبي.. أعلى تمثيل نيابي ب162 مقعد في مجلس النواب.. و"الشوباشي" رئيس الجلسة الإجرائية.. عهد السيسي يصحح الأوضاع بعدما كانت مصر الأولى في تراجع مكانة المرأة السياسية

في سابقة لم تحدث سوى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ تمثيل المرأة في الحياة النيابية، بعدد لم تشهده وهو 162 مقعدًا، وكان للمرأة دور فاعل على مدى السنوات الماضية في ظل سعي الرئيس السيسي لتمكينها، إذ خصص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ببادرة إيجابية من رئيس الجمهورية تقديرًا للمرأة ومكانتها في المجتمع المصري، وشاهدًا على انتقالها إلى مرحلة التأثير الفاعل والتعبير عن قضايا الوطن.
وتجاوزت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الكوتة التي خصصها لها الدستور لتحصل على أكثر من 25% من المقاعد والتي يصل عددها إلى 162 مقعدا من أصل 596، فضلًا عن ترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية للبرلمان لكونها أكبر الأعضاء سنًا، وهو ما يمثل حدثًا تاريخيًا للمرأة داخل البرلمان.
لم تكن تلك السابقة الأولى لمصر، فعام 1956 كان شاهدًا على حدث جليل وقع في المنطقة العربية بمنح المرأة المصرية ولأول مرة في الوطن العربي حق الترشح والتصويت، ليشهد العام الذي يليه تمثيلًا لها تحت القبة البرلمانية، بفوز النائبتين راوية عطية وأمينة شكري، بعضوية البرلمان من أصل 5 سيدات ترشحن لانتخابات مجلس الأمة عام 1957، وفي عام 1960 ارتفع عددهن ل6 سيدات من أصل 350 عضوا برلمانيا.
وفي حالة من ارتفاع الوعي بأهمية المرأة ودورها بعد نجاحهن في دورتين برلمانيتين متتاليتين، ارتفع عددهن في عام 1964 ليحصلن على 8 مقاعد في البرلمان، ولكنها عادت وتراجع عددها إلى ثلاث مقاعد فقط في عام 1969، وفي انتخابات 1971 عادت إلى الساحة السياسية والبرلمانية مجددًا بثمانية مقاعد، تراجعوا إلى 6 فقط في عام 1976.
وشهد عام 1979 انفراجة جديدة، وحق مكتسب للمرأة المصرية لتعزيز حقوقها في الحياة النيابية، بتعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة؛ ليصل عدد النائبات على إثره إلى 35 نائبة بما حددته الكوتة والترشح، ولكن صدر بعدها حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التمييز، لتصل نسبتها في انتخابات 1987 إلى 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية، وفي عامي 1990 و1995 تراجعت نسبتها إلى 10 مقاعد فقط، في أعقاب عودة النظام الفردي.
وتراجع دورها في التمثيل النيابي ليصل عدد ممثليها تحت القبة بعد سيطرة رأس المال الفردي على المجلس إلى 4 مقاعد فقط، في عامي 2000 و2005؛ ولكن صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد للمرأة، وصل عدد مقاعدها إلى 46 مقعدًا فأصبح عدد ممثليها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا، بمثابة طوق نجاتها ومرحلة جديدة بدأت في خوضها، ولكن عام 2012 لم يعطها الفرصة فعادت إلى الانتكاسة بحصولها على 11 مقعدا فقط، حصلت مصر على إثرها على المركز الأول في تراجع مكانة المرأة السياسية بين الدول.
وعهد الرئيس السيسي، قد أعاد لها حقوقها وسعى إلى تمكينها لتمثل بنسبة 15% وتحصد على إثرها 90 مقعدا، استطاعت المرأة إثبات وجودها وقدراتها، إلى أن وصل عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان الحالي إلى 162 مقعدا كسابقة هي الأولى من نوعها بعد تخصيص نسبة 25% لها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، وتعديلات قانون مجلس النواب.