راوية عطية وأمينة شكري أول نائبتين في البرلمان المصري.. دستور 56 يمنح المرأة حقوقها السياسية.. وسيطرة رأس المال تقصيها من انتخابات 2000 و2005

شهد عام 1957 أول تمثيل للمرأة تحت القبة البرلمانية، في مصر والموطن العربى، وكان ذلك بعد أن مُنِحت المرأة المصرية حق الترشح والتصويت في دستور 1956؛ حيث فازت النائبتان راوية عطية وأمينة شكرى، بعد ترشح 5 سيدات لانتخابات مجلس الأمة، وكانت راوية عطية، أول الفائزتين إذ تمكنت من حسم المعركة لصالحها عن دائرة قسم الجيزة من الجولة الأولى، أما أمينة شكرى، فقد فازت بعد معركتها عن قسم باب شرق بالإسكندرية.
وزاد عدد النائبات في 1960 إلى 6 من أصل 350 عضوًا برلمانيًا، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد في انتخابات 1969، وعاد مرة أخرى في انتخابات 1971، إلى 8 نائبات، ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
وفى عام 1979، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة؛ ليصل عدد النائبات على إثره إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح، ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التمييز، لتصل نسبتها في انتخابات 1987 إلى 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية.
تراجعت نسبة تمثيل المرأة في 1990 و1995 لتتراوح بين 10 مقاعد؛ وذلك مع عودة نظام الانتخاب الفردى، لتتعاقب بعدها الأزمات وتفقد المرأة أحد أهم مكتسباتها بسبب سيطرة رأس المال الفردى على الانتخابات البرلمانية لتحصل فقط على 4 مقاعد في انتخابات 2000 و2005.
لتحدث انفراجة جديدة لها مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، إذ تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.
لتعود في عام 2012 وتشهد انتكاسة كبيرة في نسبة تمثيلها وتحصل على 11 مقعدا فقط؛ واحتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية.
وعادت المرأة وانتصرت لحقوقها وأصبحت تمثل 15% من أعضاء البرلمان بموجب 90 نائبة، في البرلمان الحالى، كما تم تخصيص 25٪ لصالح المرأة في أى برلمان قادم وفقا للتعديلات الأخيرة للدستور والتى أقرت العام الماضى.