المرأة المصرية تحت قبة البرلمان "بدأت بسيدتين وانتهت ب64 مقعدا"..162 نائبة في مجلس الشعب من 1957 إلى 2010..راوية عطية وأمينة شكري أول امرأتين في البرلمان المصري..آمال عثمان أول سيدة انتخبت وكيلة

تعد مصر أولى الدول في تمثيل المرأة في البرلمان إلا أن النسبة متدنية للغاية مقارنة بالدول العربية فجاءت مصر في المرتبة 134فيما يتعلق بمشاركة النساء في البرلمان، كما وصلت على مستوى التمكين السياسي إلى المرتبة 124من 130 وحصلت مصر على المرتبة 122من حيث وضع المراة في البرلمان.
وكان حصاد الحقب التاريخية التي مرت بها مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حتى انتهاء عصر مبارك أن عدد النائبات في المدة من 1957 إلى 2010 وصل إلى 162 نائبة فقط.
ومر تمثيل المرأة في البرلمان بعدة مراحل، اختلفت خلالها نسب تمثيلها.
وحظيت المرأة في حقبة عبدالناصر بفرصة المشاركة البرلمانية منذ 1957 حتى 1 مايو 1971،وهي 18 نائبة عن العمال والفئات إضافة إلى نائبتين سوريتين هما وداد الأزهري وجيهان الموصلي مثلن سوريا في المجلس الاتحادي في الفتة من 21 يوليو 1960 إلى 22 يونيو 1961.
واستطاعت المرأة أن تحصل على هذه المقاعد بموجب دستور 1956 الذي أعطى الحصول على حقي التصويت والترشيح، ورغم منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة، إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت على أرض الواقع بين الرجل والمرأة، حيث كان القيد في جداول الانتخاب إجباريًا بالنسبة للرجل بينما كان اختياريًا بالنسبة للمرأة.
ولكن بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957 عندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات لتشكيل أول برلمان مصرى بعد الثورة وفتح باب الترشح من 18 مايو 1957 حتى 14 يوليو لانتخاب 342 ، تقدمت 4 سيدات لترشيح أنفسهن وهن "زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوى عن دائرة مصر القديمة، وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة،وأمينة شكرى عن دائرة باب شرق بالإسكندرية، وراوية عطية عن دائرة الدقي، ولم تفز سوي اثنان منهما وهي راوية عطية وأمينة شكري.
في 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الاشتراكية والتي نصت على تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو.
مع إعلان الاتحاد الإشتراكي في 4 يوليو 1964 حرص النظام على إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي إقيم فيها لجان للنشاط النسائي.
وفي فترة الرئيس الراحل السادات من 11 نوفمبر 1971 حتى 16 أكتوبر 1976 وصل عدد النائبات إلى تسع نائبات بنسبة 2و2%
والنائبات التسعة هن ألفت كامل، ورزقة البلشى، وزهرة رجب، ود.ليلى تكلا، وكريمة العروسى، ومفيدة عبدالرحمن ونوال عامر،وفاطمة عنان، وفايدة كامل،وتقلص هذا العدد في الفصل التشريعى الثانى في الفترة من 11 نوفمبر 1976 حتى 21 ابريل 1979 إلى 6 نائبات وهن د.آمال عثمان، ورزقة البلشى، ود.ليلى تكلا، وكريمة العروسى، ونوال عامر وفايدة كامل.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها د.آمال عثمان مجلس الشعب كما تم اختيارها بعد ذلك وزيرة للشئون خلفا للدكتورة عائشة راتب في وزارة ممدوح سالم اعتبارا من 3 فبراير 1977 واستمرارها حتى 8 يوليو 1997 وجلست على مقعد الوزارة 20 عاما وخمسة أشهر وخمسة أيام
وانتخبت وكيله لمجلس الشعب في أكتوبر 1998 وهى أول سيدة لهذا المنصب في تاريخ البرلمان المصري منذ انشائه وشغلت رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005
وفي الفترة من 1979 إلى 22 يونيو 1984 وصل عدد النائبات إلى 35 نائبه من اصل 392 مقعدا بنسبة 8.9%، وذلك بعد أن جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979، ففازت 30 منهن بالمقاعد المخصصة للنساء و3 مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن، كما عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء.
من 23 يونيو 1984 حتى 13 ديسمبر 1987 في عهد مبارك وصل عدد التمثيل النسائي إلى 36 نائبة بتخصيص 30 مقعدا للسيدات إضافة إلى 6 نائبات نجحن في دوائرهن بنسبة 7، 3 % من اصل 489 ارتفع عدد النائبات في البرلمان بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.
وانتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، ما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة.
ومن 1987 إلى إلى أكتوبر 1990 إلى 18 نائبة من اصل 458 بنسبة 4%
ومن 1990 إلى 1995 وصل عدد النائبات إلى عشرة نائبات من 454، سبع نائبات بالانتخاب وثلاث معينات
من 13 ديسمبر 1995 إلى 2000 انخفاض عدد النائبات إلى 9 نائبات من أصل 454 بنسبة 1.1% منهن 4 معينات و5 بالانتخاب
وفي الفترة من ديسمبر 2000 إلى 2005 بلغ عدد النائبات 12 نائبة من أصل 454 بنسبة 2.6%
وبصدور القانون رقم 149لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، أسفر عن تخصيص 46 مقعدًا للمرأة ومع الإبقاء على إمكانية ترشحها للمقاعد العامة
ووصل عدد مقاعد المرأة المخصصه لها 64 مقعدا في مجلس الشعب 2010
وفيما يخص مجلس الشورى.
وصل عدد النائبات في مجلس الشورى منذ نشأته 1980 وحتى دورته التي انتهت في فبراير 2011 في جميع دوراته 150 نائبه منهن 49 نائبة تم تعيين بعضهن أكثر من دوره
وعدد من دخلن المجلس بالانتخاب بلغ 4 نائبات خلال سنواته التي تعدت الثلاثين سنة اثنان مع بداية تكوين مجلس الشورى عام 1980 واثنان في دور الانعقاد الثلاثين والواحد والثلاثين
وبالتالي فنسبة من دخلن المجلس بالانتخاب إلى عدد اللاتي دخلن بالتعيين لا يتعدى 8%.