بمناسبة اليوم العالمى للمرأة:

المرأة تطالب بحقوقها السياسية والاجتماعية كاملة

ما زالت قضية تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي منقوصة بشكل ملحوظ, ولم تحظ باهتمام كبير على أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة .
وتعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وتحضر المجتمع, ومن اجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة, ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع او تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وابراز دورها، يضاف الى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الاساسية والمشروعة للمراة وضامنة لحرياتها ومساواتها وهو ما كشفته دراسة للدكتور يسرى الغرباوى حول المشاركة السياسية للفئات المهمشة».
ورصدت الدراسة فى قراءة تحليلية , ما في ذلك من دلالات واقعية على مدى الضعف الذي وصل إليه تمثيل المرأة والأقباط فى المجال البرلماني، وانعكاس واضح لما وصلت إليه هاتان الفئتان في المجتمع.
فعلى مستوى تمثيل المرأة تقول الدراسة إن مجريات العملية الانتخابية السابقة ونتائجها لم تسر فى صالح النساء. وأن متوسط نسبة تمثيل المرأة خلال نصف القرن الماضى فى مجلس الشعب لم تتعد 2.9% فى المتوسط، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة تشتمل على المعينات والمنتخبات فى الوقت ذاته.
وأشارت الدراسة إلى أن تمثيل النساء فى المجالس التشريعية (1957 – 2012) كان منخفضا للغاية حتى صدر القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن مجلس الشعب، والذى أشار للمرة الأولى إلى تخصيص 30 مقعداً للمرأة موزعة على عدد 30 دائرة انتخابية من إجمالى عدد 176 دائرة، مع إمكانية ترشيح المرأة للفوز بأية مقاعد إضافية. وقد تماشى هذا القانون مع تعديل المادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1979، إذ أكد التعديل أنه «يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث» الأمر الذى أشار إلى تأكيد القيد الإلزامى للمرأة والرجل، وفى ظل هذا القرار تزايدت نسبة مشاركة المرأة، فبعد أن وصل إجمالى عدد النائبات عام 1976 إلى ست نائبات فقط نجد أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 35 نائبة في انتخابات 1979 منهن 33 فائزات و2 معينات.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تغيير النظام الانتخابى المستخدم من النظام الفردى إلى النظام الانتخابى بالقائمة النسبية، وكان سبباً من أسباب تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في صنع القرار. وكان أكبر عدد للنساء في التمثيل بالبرلمان 35 و 36 وذلك في برلماني 1979 و 1984 على التوالى. وتعد نسبة السيدات فى برلمان 2010 هى الأكبر على الإطلاق حيث بلغت 65 سيدة، بفضل قانون الكوتا، حيث ارتفع متوسط نسبة تمثيل المرأة إلى 12.6% من إجمالى عدد مقاعد المرأة لتسجل المرأة بذلك رقمًا جديدًا فى تاريخ تمثيلها فى البرلمان.
وأكدت الدراسة أن ثورة 25 يناير أثرت سلبًا فى مكتسبات المرأة حيث تمثل المرأة ب 11 مقعدا فقط بالبرلمان، تسع منتخبات واثنتان بالتعيين. بعد أن ارتبط أعلى معدل لتمثيلها بمجلس 1979-1984، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة فيهما 8.9%، 7.8% على التوالى، وارتبط ذلك بصدور قانون يخصص 30 مقعداً للمرأة بحد أدنى مقعد لكل محافظة، بخلاف منافستها للرجل على بقية المقاعد. وباستثناء هذين المجلسين، فإن نسب تمثيل المرأة فى البرلمان كانت محدودة للغاية، حيث تراوحت بين 0.57% فى حدها الأدنى و 3.9% فى حدها الأقصى.
وقالت الدراسة انه من بين 130 معينا خلال الفترة 1964 حتى 2012 لم يعين سوى 30 سيدة فقط من إجمالى عدد المعينين. وفي مجالس برلمانية عدة لم تعين سوى سيدة واحدة مثل برلمانات (69 – 71- 1984).
وأكدت الدراسة أن المشرع القانوني والدستوري، مازال يفكر بنفس الطريقة التقليدية لتمثيل السيدات، حيث أجبر الأحزاب والائتلافات على اختيار المرأة من ضمن الفئات الخمس المذكورة الأخرى. أى أن المشرع أجبر الأحزاب والائتلافات على اختيار النساء ضمن الفئات صاحبة التمييز الإيجابي، وهو ما اتضح بشكل جلي من خلال القائمة التي حاول الدكتور كمال الجنزوي تشكيلها، حيث اختار أغلب الأقباط من النساء.
وتوقعت الدراسة أن يكون تمثيل المرأة في البرلمان القادم لن يقل بأى حال من الأحوال عن 70 سيدة، في إطار القوائم المغلقة وتعيينات رئيس الجمهورية وربما تستطيع بعض النساء من الفوز في الدوائر الفردي، وهو ما يؤدى إلى رفع تمثيل النساء داخل البرلمان، وإن كنا لا نتوقع فوز عدد كبير منهن، على الأرجح سيدتان أو ثلاث على الأكثر، وذلك في إطار الخبرة الانتخابية الماضية التي تؤكد على ذلك. ثالثًا، لن تكون هناك ترشيحات معقولة للسيدات من قبل الأحزاب على المقاعد الفردي، وهو ما يؤدى إلى ضعف تمثيلهن داخل البرلمان.وأن العدد المحجوز مسبقًا للسيدات هو الأكبر من حيث العدد ولكنه ليس الأكبر من حيث النسبة حيث بلغ تمثيل النساء في برلمان 2010 نسبة 13.1%. وبالتالى لن يمثل البرلمان الجديد نقلة نوعية في تمثيل السيدات تشريعيًا.