رغم كفاحها قبل 1952

المرأ ة المصرية عضوا بالبرلمان بعد ثورة يوليو

لم تستطع المرأة المصرية رغم كفاحها الطويل الدخول الى البرلمان قبل ثورة 1952 فقد حاوت كثيرات ممن تصدرن للمطالبة بحقوق المراة السياسية امثال هدى شعراوى ومنيرة ثابت ودرية شفيق .
التى قادت مظاهرات من النساء واقتحمت مبنى مجلس النواب لحث المجلس على تعديل القوانين التى تسمح بمشاركة المراة لكنها لم تفلح فى اعقاب ثورة 1952 استطاعت المراة فى برلمان 1957 الذى تشكل بعد دستور 1956 من الدخول الى المجلس النيابى للمرة الاولى فى تاريخ المرأة المصرية حيث استطاعت راوية عطية عن دائرة الجيزة وامينة شكرى عن الاسكندريه تمثيل المرأة المصرية لأول مرة تحت قبة البرلمان وفى برلمان 1964 استطاعت المرأة الفوز بثمانية مقاعد وتصدرت مفيدة عبدالرحمن ونوال عامر وامينة شكرى وكريمة العروسى وتم تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979 الذى نص على تخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد فى الوقت الذى سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقى المقاعد الأخرى، الأمر الذى دفع مائتى سيدة للترشح فى الانتخابات وفازت ثلاثون سيدة بالمقاعد المخصصة للنساء كما فازت السيدات بثلاثة مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة الأعضاء العشرة الذين يحق للرئيس تعيينهم حسب الدستور وبهذا أصبح إجمالى النائبات 35.
فى برلمان 1984 تم تطبيق نظام القوائم النسبية فدخلت البرلمان 36 سيدة فى حين انخفضت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان 1987 لتحصد 18 نائبة حيث فازت 14 وتم تعيين 4 سيدات وفى نظام الفردى فى عام 1990 لم تحصد المرأة المصرية سوى عشرة مقاعد فقط.
وعندما تم تطبيق نظام الكوتة للمرة الثانية فى عام 2010 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة وحصلت النساء وقتها على 64 مقعدا مخصصة للنساء فقط، ولم تحصل أى سيدة
ليشهد برلمان 2015 اكبر مشاركة للمرأة تحت قبة البرلمان لتحصد 87 مقعدا فى انجاز غير مسبوق للمرأة المصرية لتتوج به رحلة كفاح استمرت اكثر من مائة عام.