من راوية عطية وأمينة شكرى إلى 87 نائبة تحت القبة

أحسب أن المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى انتخابات 2015 سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة أو بالتعيين ووصل عددها إلى 87 مقعدا يعتبر تتويجا لكفاح المرأة على مدى مائة عام عندما كانت تنادى بضرورة أن تحصل المرأة على حقوقها السياسية، وأن تمثل فى مجلسى النواب والشيوخ قبل ثورة 23 يوليو 1952.. لأنها لا تقل علما أو ثقافة أو ذكاء عن أى نائب يجلس تحت قبة البرلمان.
وقد حققت ثورة يوليو هذا الحلم للمرأة بأن نص دستور 1956 على حقوق المرأة وأن المصريين متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وفى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة لإنشاء أول مجلس للأمة فى عام 1957 نجحت النائبتان راوية عطية وأمينة شكرى فى تحقيق هذا الحلم.
واستمرت مسيرة كفاح المرأة بين الصعود والهبوط، وشاركت المرأة فى جميع الانتخابات البرلمانية التى تمت منذ عام 1957 وحتى الآن.. وقد شهد الفصلان التشريعيان الثالث والرابع لمجلس الشعب فى الفترة من يونيو 1979 وحتى يونيو 1984 ثم من 23 يونيو 1984 وحتى ديسمبر 1987 أكبر تمثيل للمرأة تحت القبة بعد أن أصدر السادات قانونا بتخصيص 30 مقعدا على الأقل للمرأة فى مجلس الشعب ثم وصل عددهن إلى 35 نائبة فى الفصل التشريعى الثالث.
وفى عام 2009 صدر قانون 149 لتعديل قانون مجلس الشعب وتقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444 عضوا، كما تقسم دوائر أخرى لانتخاب 64 عضوا يقتصر الترشيح فيها على المرأة ويكون لفصلين تشريعيين.
ودخل فى برلمان 2010- 64 نائبة عن الحزب الوطنى المنحل والوفد ومستقلة ومعينة وقد نجحت آمال عثمان وليلى الرفاعى فى المقاعد الفردية.. ولكن تم حل هذا البرلمان بعد ثورة 25 يناير 2011. وفى عام 2012 وصل عدد السيدات إلى 11 سيدة.
وقد حرص دستور 2014 على تمثيل المرأة بصورة جيدة تحت القبة وتتويج كفاحها بأن يكون لها تمثيل ملائم فى القوائم وفى التعيين، وقد استطاعت 17 سيدة أن تحقق نجاحا باهرا فى الفوز بالمقاعد الفردية وكسرت احتكار الرجال فى بعض الدوائر وحصلت على 56 مقعدا فى القوائم.
وسيتم تعيين 14 سيدة.. ويمكن أن نقول إن المرأة كانت عنصرا فعالا فى انتخابات 2015، واستطاعت المرأة ترجيح نجاح بعض المرشحين والمرشحات.
إننى أستطيع أن أقول بكل صراحة إن بعض النائبات خلال عضويتهن فى مجلسى الشعب والشورى- قبل حله- استطعن إثبات وجودهن وشاركن بكل قوة فى مناقشات المجلسين، ووصلت إلى رئاسة اللجان النوعية بمجلس الشعب.. فقد تولت د. سهير القلماوى لجنة الثقافة ود. فوزية عبد الستار اللجنة التشريعية ود. آمال عثمان اللجنة التشريعية، وكانت وكيلة لمجلس الشعب، وفى الشورى تولت د. فرخندة حسن رئاسة لجنة التنمية البشرية.
إننى أتمنى من النائبات تحت القبة أن يمارسن دورهن الرقابى والتشريعى على أكمل وجه وأن يدرسن القضايا التى سوف يتعرضن لها قبل طرحها على المجلس دراسة علمية وموضوعية.