ماليزيا تعيد فرض "أمر تقييد الحركة" في 6 ولايات بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الاثنين، إعادة فرض "أمر تقييد الحركة" الذي يمنع تماماً التنقل بين المحافظات والمقاطعات في 6 ولايات ماليزية تشمل العاصمة كوالالمبور اعتباراً من بعد غد الأربعاء حتى 26 يناير الجاري، لمواجهة الارتفاع في إصابات فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الوزراء - في خطاب للشعب أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - أن القرار يشمل ولايات بولاو بينانج، وسيلانجور، والولايات الاتحادية (كوالالمبور، بوتراجايا، لابوان)، وملقا وجوهور، وصباح، فيما سيستمر العمل بتقييد الحركة المشروط الأقل صرامة في كل من بهانج، وبيراق، وونيجري سمبيلان، وقدح، وتيرينجانو وكيلانتان.
وقال محيي الدين: "بناءً على بيانات تقييم المخاطر التي أعدتها وزارة الصحة ومجلس الأمن الوطني، وأخذا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تقدم بها الأخصائيون الطبيون والوكالات المعنية، فقد وافقت الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم لكسر سلسلة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
وأرجع محيي الدين سبب اتخاذ هذا القرار إلى استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة اليومية سواء بين المحليين أو المقيمين الأجانب، مما أدى إلى تقلص القدرات المنظومة الصحية التي على وشك الوصول إلى طاقتها القصوى، لكنه أشار إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم مستمر للمخاطر قبل اتخاذ قرار لاحق بشأن أمر تقييد الحركة.
وقال رئيس الوزراء إن ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس أصبح مقلقاً للغاية، الأمر الذي يتطلب أخذ إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس وبالتالي خفض عدد الحالات الإجابية اليومية ليمكن من جديد إدارتها بشكل أكثر فعال.
ولفت إلى أن ماليزيا بدأت تسجيل ارتفاع مفاجئ في الإصابات اليومية منذ 24 أكتوبر 2020، بنحو 1228 حالة، وتستمر منذ ذلك الحين في تسجيل تصاعدي يومياً ليصل أعلى عدد من الإصابات حتى الآن إلى 3027 حالة في يوم واحد في 7 يناير الجاري.
وأردف: "أصبحت مرافق وزارة الصحة الآن غير قادرة على تحمل ارتفاع الإصابات الجديدة التي تصل إلى ألفي حالة كل يوم. منظومتنا الصحية بالفعل على وشك انهيار".